شهدت نهاية العام 2014، صدور قرار حماية جديد للمرأة اللبنانية. ففي قرار قضائي استناداً الى المادة 14 من قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الأسري، أصدر القاضي المنفرد المدني في محمكة حلبا الناظر في قضايا الأمور المستعجلة القاضي سامر ميشال متى أمر حماية لصالح السيدة ف.ع التي كانت قد تقدمت بواسطة وكيلها المحامي مصطفى مايز عكاري بطلب أمر حماية ضد المستدعى ضده (زوجها) ع.س التي عرضت فيه "انها زوجة المستدعى ضده الذي لم يهتم بها يوماً وكان لا يزال يضربها ويعنفها وانها انجبت منه ستة اولاد . وانه بتاريخ 20\\9\\2014 أقدم على اطلاق النار عليها من بندقية حربية نوع كلاشينكوف واصابها برجلها اصابة بالغة ولا تحتمل، وانها استحصلت على تقرير من الطبيب الشرعي لمدة ثلاثة اسابيع تعطيل عن العمل وستة اشهر للمعالجة..وانه قد ادخل الى السجن ثم خرج وانه كرر التعرض التعرض لها دون رادع .....".

وفي خلاصة الحكم، قرر القاضي إصدار أمر حماية للمستدعية فريال علاو من المستدعى ضده ع.ا عبر ما يلي :

1- منع المستدعى ضده عبدالسلام سهيم العبدالله من التعرض للمستدعية ف.ع او التحريض على التعرض لها .
2- التزام المستدعى ضده بتسليف مبلغ مليون ليرة لماكل وملبس المستدعية ف.ع.
3- الزام المستدعى ضده (الزوج) بتسليف مبلغ ثلاثة الالاف دولار اميركي على حساب نفقات العلاج الطبي والاستشفائي للمستدعية عن الاضرار التي سببها لها من جراء العنف الذي مارسه بحقها.
4- تمكين المستدعية من دخول المنزل الزوجي لاخذ ممتلكاتها الشخصية .