هل تم نعي عمل لجنة التواصل النيابية؟

استنفدت لجنة التواصل النيابية كل اجتماعاتها. منذ بدأت الاجتماعات والأمور لا تسير على ما يرام. لا شك في ان الاجتماعات غير المجدية أظهرت ان هذه الحركة ستكون طبخة بحص، او انها على غرار ما شبهها الرئيس حسين الحسيني في حديث سابق ل"النهار" بمسرحية "ناطورة المفاتيح". فكل فريق بقي متمسكا بطرحه ولا امكان للنقاش في اي طرح آخر. الرئيس نبيه بري متمسك باقتراحه وهو القانون المختلط (٦٤ نسبي، ٦٤ اكثري) ويؤيده حزب الله. المستقبل والقوات الاشتراكي تمسكوا باقتراحهم، وهو ايضا مختلط (أكثري ٦٨ مقعداً ونسبي ٦٠ مقعداً)، ورفضوا النقاش في اي مشروع آخر. اما التيار الوطني الحر فمعروف انه يؤيد مشروع اللقاء الأرثوذكسي، وهو منذ بداية اجتماعات اللجنة ويطالب ممثله بتفسير المادة ٢٤ من الدستور. اما الكتائب المتمايز عن حلفائه في ١٤ آذار فليس بعيدا من اقتراح التيار الوطني الحر.

لا شك في ان الرئيس بري شعر بفشل عمل اللجنة وان التقدم خطوة واحدة في امكان إقرار قانون جديد غير ممكن، فأًعلن انه لا إقرار لقانون الانتخاب بغياب انتخاب رئيس جمهورية وايضاً لا امكان لعقد جلسة لتفسير المادة ٢٤ من الدستور. في المقابل، في الاجتماع الأخير للجنة، أعلنت القوات اللبنانية تعليق مشاركتها في الاجتماعات. فما كان من رئيس لجنة التواصل النيابية النائب روبير غانم الا تأجيل الاجتماعات الى اجل غير مسمى.

فهل تم نعي عمل اللجنة، خصوصا ان كل فريق تمسك بما يعتبره الأصح؟ او ان الرئيس بري بموقفه أعلن نهاية عملها؟ وهل هذا يعني ان قانون الستين سيبقى ساري المفعول الى اجل غير مسمى في غياب التوافق على قانون جديد؟

احد المتابعين لعمل لجنة التواصل النيابية أكد ل"النهار" انه في الشكل "نعم انتهى دور اللجنة، وتم نعي عملها"، معتبرا انه اذا كان عمل اللجنة سيكون سببا لخلاف الأطراف المتفاهمين علنا على السلبية والمتخاصمة ضمنا على كل الطروح الإيجابية، فليؤجل البحث، لأن عملية التكتلات الموجودة حاليا مطلوبة في الوقت الحاضر ولا ضرورة لفك تحالفها.

إذاً، الاولوية حاليا ليست لاقرار قانون انتخاب جديد، بل لحسم مسألة ضمان استمرار استقرار الداخل اللبناني في ظل ما يحدث في المنطقة وما يقتضيه التفاهم السني - الشيعي. ويشدد المصدر المتابع عينه ان التركيز حالياً هو على مبدأ الأمن وفصله عن كل التجاذبات السياسية، وخصوصاً ان الحديث كثر في الأيام الاخيرة عن التمديد للاجهزة الأمنية. وما موقف الرئيس نبيه بري الأخير من عدم إقرار قانون الانتخاب بغياب رئيس جمهورية يَصب في هذا الإطار وايضاً للتغطية على فشل عمل اللجنة.

اما عن تخوف معارضي التمديد من امكان بقاء مجلس النواب حتى نهاية ولايته من دون القدرة على إقرار قانون انتخاب جديد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيقول احدهم ان هذا كله يتقرر وفق التسوية التي يعمل عليها في المنطقة.