قالَ وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي، إنَّ مصر ستصدر في نهاية السنة نظام الرخصة الموحدة للاتصالات التي تشملُ خدمات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول، مهوناً من شأن أنباء عن تحفظات للمشغلين ومصراً على أنَّ شروط الرخصة لم تعد قابلة للتفاوض.
وإذا صدرَ نظام الرخصة الموحدة، فسيفتحُ الطريق أمام "المصرية للاتصالات"، المملوكة للحكومة والتي تحتكرُ تقديم خدمات الهاتف الثابت، لدخول السوق المربحة لخدمات الهاتف المحمول.
وكانَ مسؤولون قد قالوا مراراً خلال الـ12 شهراً الماضية، إنَّ الحكومة على وشك إصدار نظام الرخصة الموحدة، لكنَّ حلمي أشارَ إلى أنَّ العملية وصلت أخيراً إلى "المراحل النهائية".
وقالَ لـ"رويترز"، على هامش مؤتمر عن الاتصالات في القاهرة: "لم يبق إلا المراجعة النهائية للوثائق والرخصة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمشغلين".
وسُئل حلمي إذا كان مستعدّاً لإعادة النظر في سعر الرخصة بالنظر إلى تحفظات واحد على الأقل من مقدمي الخدمات، فأجاب:"هذه شروط نهائية قاطعة".
وتابعَ أنّه لم يتلقَّ أي شكاوى من شركات الاتصالات في شأن السعر.
من جهته، اعتبرَ الرئيس التنفيذي لـ"موبينيل" المصرية لخدمات الهاتف المحمول ايف غوتييه، إنَّ الشركة قد تختارُ عدم المشاركة في الرخصة الموحدة لأنَّ السعر مرتفع مقارنة بالعائدات المتوقعة، ولأنَّ شروط الاستخدام غير واضحة.
وإذا صدرَ قرار عن واحدة من 3 شركات مشغلة لخدمات الهاتف المحمول في مصر بعدم المشاركة في الرخصة الجديدة، فسوف يكون ضربة لخطط طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات في البلاد.
وبموجب النظام المقترح، ستدفعُ "المصرية للاتصالات" نحو 2.5 ملياري جنيه مصري (350 مليون دولار) للحكومة لدخول سوق الهاتف المحمول. ومن المتوقّع أن تدفعَ شركات خدمات المحمول الثلاث 100 مليون جنيه لكل منها للدخول إلى شبكة اتصالات خطوط الهاتف الثابت. ومشغلو خدمات الهاتف المحمول الثلاثة في مصر هم: "فودافون" مصر و"موبنيل" و"اتصالات مصر".
وينص قانون الرخصة الموحدة أيضاً على إنشاء شركة جديدة تختص بتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، وهو دور رئيسي تضطلع به حتى الآن المصرية للاتصالات.
وسيكون لشركات يسيطر عليها الجيش دور مهم في تلك الشركة الجديدة للبنية التحتية للاتصالات، ولم تتحدّد بعد أدوار شركات الهاتف القائمة والشركات الأخرى ذات الصلة.
وقال حلمي إنَّ لجنة مكلفة تحديد ما هي الاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية ستكمل عملها "في الأيام المقبلة".
وأضاف أنَّ الشركة الجديدة ستنفذ خطة لتطوير البنية التحتية في مصر من الخدمات الصوتية في معظمها، إلى خدمات تعتمدُ أكثر على البيانات. ورفض ما قال إنه تركيز على تشبع السوق.
وتابعَ، مشيراً إلى شركات الاتصالات: "بأمانة هم يضيعون وقتاً ثميناً لأننا في هذا الصدد نتحدث عن عهد جديد نتحدث عن نمو هائل في البيانات".
وحينما يتم إصدار نظام الرخصة الموحدة ستلزم الحكومة شركة المصرية للاتصالات ببيع حصتها البالغة 45% في "فودافون" مصر في موعد أقصاه كانون الأول 2015.
أخيراً، شدّد حلمي على أنّه يجري تشكيل لجنة لتقييم أفضل السبل للتخارج من الحصة، وأضاف أنَّ كل الخيارات مطروحة للبحث والدراسة.