قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه، وتكليف وزراء الداخلية والدفاع والعدل اعادة النظر في الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع. وكادت تلك الوثائق أن تشعل طرابلس قبل ايام وتهدد خطتها الأمنية حيث كان عدد من التوقيفات يتم على اساس تلك الوثائق.

وفي حديث لـ"النهار"، سبق ان شرحت المحامية عليا شلحة ماهية تلك وثائق الاتصال، فأشارت الى ان "لا قيمة قانونية لها، وهي ترتكز على اخبار او معلومة يقدمها مخبر او اي كان من الناس الى فرع المخابرات، وفي اغلب الاحيان لا تستند الى دليل، وقد تشتمل على معلومات لغايات شخصية او ثأرية".
وأوضحت انه "من غير الممكن التعرف على الشخص الذي يقدم هذه المعلومة، لأن الاجهزة تتعهد له بإ بقاء هويته مستترة"، لافتة الى ان "هكذا وثيقة كانت كافية عند الاجهزة الامنية لاستدعاء الشخص الى التحقيق وتوقيفه واحالته الى المحكمة العسكرية".
ولفتت شلحة الى ان هناك عشرات الملفات العالقة امام المحكمة العسكرية، وهي تستند فقط الى وثيقة اتصال، غير ان المحكمة بقرارتها الاخيرة حكمت ببراءة المدعى عليه اذا كان الاتهام مستند فقط على هذه الوثيقة.
من جهة ثانية، أوضح مصدر امني ان هذه الوثائق لدى الجيش اللبناني هي كما الاخضاعات لدى الامن العام وبرقيات البحث والاستقصاء عند قوى الامن الداخلي.
ويشير الى انها "عبارة عن برقيات داخلية معمّمة لمتابعة رصد أو توقيف بعض الاشخاص أو تتبع نشاطاتهم، ممن أظهرت التحقيقات أنهم موضع شبهة أو تورط في جرائم أو أعمال أمنية أو مخالفات"، مشدداً على ان "تلك التحقيقات إما خاضعة لقوانين وأنظمة ترعى الجيش، وإما جارية تحت إشراف القضاء المختص، وبحيث تجري افادة هذا القضاء إلزاميا وتنفيذ تعليماته بمجرد توقيف الشخص".