مجلس الأمن يصوّت خلال أيام على مشروع احالة سوريا الى محكمة الجنايات

أمل ديبلوماسيون غربيون في التصويت في مجلس الأمن خلال أيام على مشروع قرار أعدته فرنسا لإحالة الوضع في سوريا الى محكمة الجنايات الدولية والنظر في الإدعاءات المتزايدة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب الاهلية الطاحنة التي يشهدها هذا البلد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ووزعت فرنسا مشروع القرار هذا بعدما توصلت مع الولايات المتحدة الى توافق على نص هدفه التعامل "المجازر المفزعة" التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المدنيين، و"الانتهاكات الخطيرة" للقانون الدولي التي يرتكبها ارهابيون ومتطرفون، من دون أن يشمل التفويض المقترح "المواضيع العالقة غير المرتبطة بهذه المجازر". ويتوقع أن يبحث الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن النص المقترح غداً، علماً أن الأمر قد يعرض على جلسة يعقدها المجلس اليوم للإستماع الى احاطة من الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي. وكتب المندوب الفرنسي الدائم لدى المنظمة الدولية جيرار على "تويتر": "نحن ممتنون لأن الولايات المتحدة تجاوزت اعتراضاتها وتحفظاتها لدعم احالة سوريا الى محكمة الجنايات الدولية".

غير أن روسيا التي تتمتع بحق النقض، الفيتو، أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تسمح بقرار كهذا في مجلس الأمن.

وجاء في المشروع المقترح بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أن مجلس الأمن "يعيد تأكيد تنديده الشديد بالإنتهاكات المنهجية الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة، بالإضافة الى الإنتهاكات والخروقات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من الجماعات المسلحة من غير الدولة، والتي ارتكبت كلها في سياق الحرب الدائرة في سوريا منذ آذار 2011"، مضيفاً أنه "يقرر احالة الوضع في الجمهورية العربية السورية (...) الى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية". وأكد أنه "يقرر أن المواطنين، من العاملين أو المسؤولين السابقين والحاليين من أي دولة خارج الجمهورية العربية السورية وليست طرفاً في معاهدة روما لمحكمة الجنايات الدولية أن يكونوا حصراً عرضة للسلطان القضائي لتلك الدولة على كل الأفعال أو التجاوزات المزعومة التي تثار بسبب أو ذات صلة بعمليات داخل الجمهورية العربية السورية يقررها أو يجيزها المجلي، إلا إذا قررت الدولة المعنية التخلي عن سلطانها القضائي الحصري".