أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه "ليس هناك أي قرار يمنع دخول الفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان أو العبور منه، إنما جرى إتخاذ إجراءات بحق عدد من المواطنين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الذين كانوا في صدد العبور من لبنان إلى دول عربية".

وقال: "تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر في الوضع الأمني في لبنان، وفي علاقة لبنان مع دول عربية عدة، وضعت معايير تنظم عملية دخول الفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان، حيث يسمح بالدخول لمن يستوفي الشروط الاتية:
- سمة دخول مسبقة مبنية على موافقة المديرية العامة للأمن العام أو على بطاقة إقامة (سنة واحدة - 3 سنوات – مجاملة) أو سمة خروج وعودة لسفرات عدة، الى حين إنتهاء صلاحيتها.
- تمديد الإقامة 3 أشهر لإكمال مدة السنة بالنسبة الى الذين استوفي منهم رسم 300 ألف عن سنة كاملة.
- منح الفلسطيني اللاجئ في سوريا سمة مرور لمدة 24 ساعة للقادمين عبر مطار رفيق الحريري الدولي اذا سبق ان غادر عبر المطار أو كان لديه إقامة صالحة في الخارج ويرغب في العودة إلى سوريا من طريق لبنان.
- السماح بدخول المسافرين منهم والراغبين في المغادرة إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي، على أن يكون في حوزتهم بطاقة سفر أو سمة إلى الدولة المسافر إليها.
- وقف منح التأشيرة التلقائية للفلسطينيين اللاجئين على الحدود، لو كان بحوزتهم إذن عودة.
- عدم تمديد التأشيرة التلقائية الممنوحة والممدة سابقاً.
وشدد على "أن هذه الآلية والمعايير قابلة للمراجعة والتعديل وفقاً لتطور الأوضاع الأمنية والإنسانية في أماكن إقامة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وأن أي قرار رسمي بإقفال الحدود أو منع دخول النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى لبنان، يتخذه مجلس الوزراء بناء على مداولات اللجنة الوزارية المعنية بالنازحين السوريين".
وكان المشنوق استقبل الوزير السابق بشارة مرهج الذي اثار موضوع التجنيس قائلاً: "كان التركيز على موضوع اولاد المجنسين الذين ولوا في الفترات الانتقالية، وهي الفترة الاولى بين تقديم الطلب وصدور المرسوم، والفترة الثانية بين صدور المرسوم وتنفيذه. نشأت اشكالات، وناشدت معاليه الاطلاع عليها والعمل على معالجتها". كما التقى المشنوق رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية فوزي زيدان.