في مبادرة هي الأولى من نوعها، أرادها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل "محطة فارقة في تاريخ الديبلوماسية اللبنانية"، أطلقت الوزارة مؤتمراً ديبلوماسياً بعنوان "الديبلوماسية الفاعلة" بفروعها الاقتصادية والاغترابية والسياسية، شارك فيه وزيرا التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، والعمل سجعان القزي، والوزير السابق فريج صابونجيان، و42 سفيراً عربياً واجنبياً، و6 قائمين بالاعمال، وقناصل عامون، و50 سفيرا ورئيس بعثة وقنصل عام لبناني في الخارج، إضافة الى رئيس جمعية "الفرانشايز" شارل عربيد، ورؤساء هيئات اقتصادية وجمعيات ونقابات وتجمعات نقابية وقطاعية، وممثلو المصارف وقطاعات الاعمال. الجلسة عن "الديبلوماسية الاقتصادية" عقدت بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) في اطار "منتدى بيروت للفرانشايز" (بيفكس 2014) الذي تنظمه الجمعية في فندق "فينيسيا".
ترأس باسيل الجلسة المتعلقة بسبل مقاربة السفراء اللبنانيين مسألة الدفاع عن مصالح لبنان الاقتصادية والتجارية، واعتبر أن "الوزارة تختزن الكثير من الكفايات والخيرات ويمكن الاعتزاز بتراث ديبلوماسي عريق بفضل من سبقنا، لكن عوامل سلبية خارجة عن ارادتها حالت دون تطورها"، مؤكدا انه اختار "انتشال الوزارة من حال الركود وبلورة منظمة عامل قادرة على جعل ديبلوماسيتنا فاعلة".
واعلن ان "اللقاء سيشكل مرحلة استطلاعية بين رؤساء بعثاتنا والهيئات الاقتصادية اللبنانية حول كيفية الافادة من وجود 73 سفارة و15 قنصلية في العالم"، مشيرا الى "أننا سنطرح مجموعة افكار عامة تشكل اطارا لهذا الامر".
وشدد باسيل على ان "العولمة ليست حاجزا للبنان بل فرصة للتعريف عنه، فحجم الانتشار اللبناني كبير في العالم، وارباح المغتربين تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا وتحويلاتهم بنحو 8 مليارات دولار سنويا، بما يجعل دور الجاليات اللبنانية محورا في الديبلوماسية الاقتصادية استثمارا واستهلاكا، فيكون كل منتشر لبناني بائعا او مستهلكا محتملا للمواد اللبنانية ومستثمرا مشاركا محتملا في المشاريع الاقتصادية اللبنانية"، مؤكدا ان "دور وزارة الخارجية والمغتربين اساسي وضروري لاطلاق الديبلوماسية الاقتصادية من نواح عدة".
ولفت الى ان "الديبلوماسية الاقتصادية تسعى الى تشجيع الاستثمار في لبنان، فمع الاقرار بأهمية توفير الامن والاستقرار السياسي واطلاق مشاريع استثمارية فإن اولوية الديبلوماسية الاقتصادية يجب ان تنصبّ بوضع منهجية لاستقطاب الاستثمار الخارجي".
واشار الى ضرورة "قيام وزارة الخارجية بمتابعة الموضوعات التي تعوق وجود إطار قانون للاستثمار الاجنبي، والتعرف الى الكوادر اللبنانية العاملة لدى ادارات دول الاعتماد".
واكد باسيل ان "لدى لبنان طاقات كبيرة غير مستثمرة، وآن الاوان لتحريكها وتوظيفها لمصلحة لبنان واللبنانيين"، معتبرا انه "رغم حالات الاستقرار التي تتردد على وطننا فإن المخزون الاقتصادي لا يزال كبيرا جدا والافق لا يزال واسعا وعناصر القوة للاقتصاد والوطن لا تزال عديدة".
أما عربيد، فاعتبر "ان الاقتصاد بحاجة الى مؤسسات الدولة، لا سيّما وزارة الخارجية والمغتربين، وبعثاتها الديبلوماسية، للتعريف بالصناعة والمنتجات والامتيازات والسياحة، وابراز ميزات لبنان التفاضلية المتعددة ووجهه الحقيقي في العالم".
وأمل "في ان تؤدي البعثات الديبلوماسية، دور صلة الوصل بين القطاعات الإنتاجية والمستوردين في الاسواق الخارجية، وان تدافع بقوة عن حق السلع والخدمات اللبنانية بالدخول الى هذه الاسواق وحجز مساحة لمنتجاتها فيها. وهذا يتماشى مع دور وطموحات الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، التي تمثل قطاعا" ديناميكيا سريع النمو، إذ بات مكوّناً أساسياً من مكوّنات الاقتصاد اللبناني".
وقدّم عدد من السفراء الأجانب والعرب شهادات عن كيفية مساهمة الديبلوماسيين في بعثاتهم الخارجية في التسويق اقتصادياً لبلدانهم، وهم سفراء الاتحاد الاوروبي وفرنسا ومصر والمكسيك واسبانيا.