نستعيد في #أرشيف_النهار مقالاً كتبه سمير منصور بتاريخ 28 تموز 2013، حمل عنوان "...وماذا عن الوضع الحكومي؟".

يبدو أن التمديد بات العنوان الوحيد لكل موقع مرشح للشغور تقاعداً بالسن القانونية او بانتهاء ولاية شاغله. وقد بدأت اجواء التمديد تخيم على لبنان منذ ما قبل انتهاء ولاية مجلس النواب، والمماطلة نحو سنة وعدم التفاهم على قانون جديد للانتخاب، في موازاة رسائل متتالية أمنية وسياسية، خلاصتها ان الانتخابات ممنوعة في هذه المرحلة... والتمديد هو الحل، بل الخيار الوحيد! وها هو الجو نفسه يخيم على قيادة الجيش حيث لم يجد اهل السياسة سبيلاً سوى التمديد لقائد الجيش ورئيس الاركان تجنباً لفراغ في المؤسسة العسكرية، في ظل تعذر تعيين قائد جديد.

واذا كان التمديد لمجلس النواب قد تم "بإجماع منقطع النظير" وفي جلسة كانت الاسرع في تاريخ مجلس النواب وبوقت قياسي لم يتجاوز العشر دقائق، فقد ووجه من خارج "الاجماع" بطعن قدّمه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى المجلس الدستوري، ولاحقاً بطعن آخر من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الذي يجد نفسه وحيداً في الطعن في التمديد لقائد الجيش لأسباب "دستورية وقانونية" في رأيه، و"شخصية" في نظر خصومه الذين يفترضون "سوء النية" ويقولون ان اعتراضه جاء على خلفية سعيه الى تعيين صهره (العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير) على رأس المؤسسة العسكرية، وهو من المرشحين المؤهلين لتولي قيادة الجيش. من يدري، فقد تكون صلة القرابة فعلت فعلها سلباً، مع انها في حالات اخرى مماثلة، كانت ولا تزال مفيدة جداً!