"المحكمة الدوليّة كلّفت لبنان نحو 800 مليون دولار"؟ إليكم الحقيقة FactCheck#

انشغل لبنانيون، في وسائل التواصل الاجتماعي، بتكلفة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد ساعات على اصدارها الحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005. وفي المزاعم المتناقلة ان "هذه المحكمة كلفت لبنان نحو 800 مليون دولار"، بينما ادعى آخرون ان المبلغ هو 600 مليون، أو 700 مليون، وحتى 900 مليون. غير أن هذه المزاعم لا صحة لها. في واقع الامر، بلغ مجموع ميزانية المحكمة، من 2009 الى 2020، 832.981.418 مليون دولار أميركي. غير أن لبنان لم يدفع سوى 49% من هذه القيمة، اي 408.160.894 مليون دولار أميركي. وهذه النسبة تنصّ عليها الوثائق التأسيسية للمحكمة. FactCheck#  

"النهار" دقّقت من أجلكم 

التدقيق: 

- التأسيس - 

في 1 آذار 2009، افتُتحت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وتألفت من أربعة أجهزة: الغرف، الادعاء، مكتب الدفاع، قلم المحكمة. وكانت "ولايتها الرئيسية محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 شباط 2005 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصاً، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والى إصابة اشخاص كثيرين آخرين". يقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، ولها أيضاً مكتب في بيروت، لبنان. 

- ميزانية المحكمة - 
بالعودة الى التقارير السنوية للمحكمة، من 2009 الى 2020، جاءت ميزانيتها التي تم اقرارها كالآتي: 

عام 2009: 51.4 مليون أورو 

عام 2010: 55.4 مليون أورو 

عام 2011: 67.3 مليون أورو 

عام 2012: 55.3 مليون أورو 

عام 2013: 59.972.672 مليون أورو 

عام 2014: 59.891.848 مليون أورو 

عام 2015: 59.874.665 مليون أورو

عام 2016: 62.8 مليون أورو

عام 2017: 59 مليون أورو 

عام 2018: 58.8 مليون أورو 

عام 2019: 55.1 مليون أورو 

عام 2020: 55.145.200 مليون أورو

وبموجب عملية حسابية لهذه الميزانيات السنوية، من 2009 الى 2020، يكون المجموع:

699.984.385 مليون أورو، او ما يقابله 832.981.418 مليون دولار أميركي (الأورو = 1.19 دولارا). 

- هل توجب على لبنان ان يدفع 832.981.418 مليون دولار؟ -     

كلا. وفقا للوثائق التأسيسية للمحكمة، فإن "لبنان يمول 49% من ميزانية المحكمة، في وقت تمول المساهمات الطوعية النسبة المتبقية البالغة 51% من تمويلها".

وهذا يعني ان لبنان دفع نحو 342.992.348 مليون اورو، اي ما يقابله 408.160.894 مليون دولار (الأورو = 1.19 دولارا).

وقد أكدت المحكمة، في تقريرها السنوي لعام 2019- 2020، ان "لبنان وفى بالتزامه المالي والدولي في كل عام".

كذلك، افادت "انها تلقت، منذ انشائها عام 2009، مساهمات من 29 جهة مانحة، موزعة على خمس مناطق جغرافية مختلفة" كالآتي: النمسا، أوستراليا، بلجيكا، كندا، كرواتيا، تشيكيا، الدانمارك، الاتحاد الاوروبي، فنلندا، فرنسا، المانيا، هنغاريا، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، الكويت، لبنان، لوكسمبورغ، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، عدد من الدول الاخرى، الاتحاد الروسي، السويد، جمهورية مقدونيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاوروغواي. 

النتيجة: المزاعم ان "المحكمة الدولية كلفت لبنان نحو 800 مليون دولار"، او 700 مليون، أو 900 مليون مزاعم خاطئة. في واقع الامر، لبنان لم يدفع سوى 49% من ميزانية المحكمة، خلال 11 عاما، اي ما مجموعه 408.160.894 مليون دولار أميركي من قيمة 832.981.418 مليون دولار.