المؤسسات تقفل وتسريح العمال يزيد والرواتب فقدت 80% من قيمتها... هل نحن أمام كارثة اجتماعية؟

ليست الأزمة الاقتصادية والمالية التي يتخبط بها لبنان حالياً جديدة، ولكن تفشي جائحة كورونا فاقم الوضع خصوصاً وأنها ترافقت مع صعوبات وتحديات تواجهها الحكومة واللبنانيون عموماً. فقد أدى تسارع الانهيار المالي في لبنان خلال النصف الأول من السنة إلى انهيار اقتصادي شامل، ترجم عملياً بتزايد أعداد المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية التي أغلقت، مسببة بتسريح عشوائي للعمال والموظفين، وهضم حقوقهم بحجة الإفلاس المالي.وليس جديداً القول إن 90% من المؤسسات التي كانت أساساً تواجه صعوبة في الصمود وتتكل على مبيعاتها للحصول على السيولة المفقودة في المصارف، مهددة بالإفلاس أو بالإقفال. وقد فاقم أزمتها وباء "كورونا" والتعطيل الذي نجم عنه، فيما جاء انهيار سعر صرف العملة الوطنية ليزيد الطين بلة، إذ فقدت الرواتب أكثر من 80% من قيمتها، في مقابل ارتفاع كبير في الأسعار الذي فتّت القدرة المعيشية للمقيمين من لبنانيين وغيرهم من فلسطينيين وسوريين، على نحو وسّع بشكل متسارع نسب وجغرافية الفقر الذي يصيب نصف إجمالي عدد السكان فيما نسبة من يعيشون تحت خط الفقر المدقع تتوسع بوتيرة متسارعة (22% من الإجمالي نفسه). وتفيد الأرقام الصادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي بأن 37.5% من الأجراء المصرح بهم للضمان يعملون بأقل من مليون ليرة (نحو 661 دولاراً)، أي أقل من خط الفقر الأعلى المحدد بنحو 1.5 مليون ليرة (نحو 991 دولاراً)، في حين يعمل 86% بأقل من 3 ملايين...