قصص كتبت بدموع ألم العاملات الأثيوبيّات على رصيف قنصليّة بلدهنّ

انسلخن عن أهلن وبيئتهن، قطعن المحيطات بحثاً عن لقمة عيش كريمة، وإذ بهن يجدن أنفسهن في العراء، من دون سقف يؤويهن. على رصيف القنصلية الأثيوبية جلسن منتظرات الفرج، وحلمهن بطائرة تعيدهن إلى الوطن... هن العاملات الأثيوبيات اللواتي دفعن ثمن أزمات لبنان الاقتصادية والمالية وفيروس كورونا.

لكل عاملة قصّة ألم، كتبتها بدموع الوجع من زمن وكفيل لم يرحمها، على الرصيف وقف بعضهن فيما أنهك التعب الأخريات، جلسن على ما تيسر لهن من أغراض، حاول عدد منهن التعبير عن جزء ولو بسيط مما يمررن به فيما رفضت أخريات الحديث، حيث شدّدن أنهن لن يستفدن بشيء إن تكلمن.

لفتة وصرخة

الملفت أن بعض العاملات قدِمن للاطمئنان إلى زميلاتهن، أوصلتهن كفيلاتهن، منهن تينا (تعمل في لبنان منذ 10 سنوات لدى كفيلة تعاملها بأفضل أسلوب بحسب ما قالته)، وأكدت وقوفها إلى جانب أبناء بلدها، طالبة ممن يشغّلن العاملات عدم وضعهن في الشارع بل إبقاؤهن في المنزل إلى حين فتح المطار وترحيلهن إلى بلدهن، مشيرة إلى "مشاكل عدة يتعرضن لها، منهن من بقين في الشارع لعشرة أيام، لا سيما أربع فتيات، فحين تم نقل زميلاتهن في الأمس إلى فندق كن في منزل تعمل فيه زميلتهن التي حضرت لمساعدتهن، حيث أردن الاستحمام، وعندما عدن وجدن أن وزارة العمل نقلت من كن متواجدات ليُكتب عليهن الانتظار من جديد"، إحداهن رفضت الحديث عن وضعها وقد بدا عليها الغضب والتعب النفسي، إذ بدأت تصرخ كي نبتعد عنها.

قصص متشابهة

"ما معي إدفعلك، ما معي سفّرك"، هي العبارة الأخيرة التي سمعتها إحدى العاملات التي قالت: "منذ ثلاثة أشهر لم تدفع ربة المنزل راتبي، وقد زاد العمل خلال أزمة كورونا مع وجود جميع أفراد العائلة في البيت، بدأت المشاكل بيني وبينها تزداد إلى درجة أنها قالت لي إذا قتلتك ودفنتك ما حدا بيسأل عنك، واليوم سلمتني جواز سفري وأوصلتني إلى هنا من دون أن تعطيني المال"، وأضافت: "أريد السفر، فمنذ قدومي إلى لبنان وأنا أعاني من معاملة سيئة أضيفَت إليها سرقة حقي وتعبي".

بعد عمل دام لسنتين في لبنان، وقع خلاف بين مسرت وكفيلتها قبل 3 أشهر، حيث شرحت: "طردتني من المنزل بعدما أصررت عليها للحصول على راتبي، سكنت في منزل صديقتي في انتظار فتح المطار وعودتي إلى بلدي، واليوم قصدت القنصلية على أمل أن تجد حلاًّ لي، لا سيما وأني غادرت من دون أوراقي الثبوتية".

تحرّك رسمي

أعلنت وزارة العمل، في بيان، أنه بمبادرة منها وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة وبمواكبة من فريق في الوزارة تم ليل أمس وبحضور القنصل الأثيوبي في لبنان نقل العاملات الأثيوبيات وعددهن (35 عاملة) إلى أحد فنادق العاصمة لتأمين المنامة لهنّ بعد أن كنّ قد تجمّعن أمام القنصلية الأثيوبية في الحازمية بحجة استغناء أصحاب العمل عنهنّ ورمي مسؤولية مغادرتهن لبنان على القنصلية".

وأشارت إلى أن وزيرة العمل لميا يميّن أجرت سلسلة اتصالات أسفرت عن تأمين نقل العاملات بواسطة باصين تم استئجارهما بواسطة شركة سياحية، إلى أحد الفنادق في عين المريسة – بيروت، حيث وزعت العاملات على ثلاثين غرفة بحضور ممثلين عن الوزارة والقنصلية الأثيوبية.

وأوضحت أنه سبق ذلك اتصال وزيرة العمل بعدد من سفراء وقناصل الدول المعنية بالعاملين والعاملات الأجانب في لبنان، وكذلك بوزارة الخارجية وطلبت منهم أخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة من يرغب منهم إلى بلده، وتزويد الوزارة بلوائح تتضمن أسماء هؤلاء لكي يتم مساعدتهم وتأمين الظروف الملائمة لمغادرتهم في ظل إقفال المطار.

آلية للمغادرة

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام ومديرية الطيران المدني لوضع آلية لمغادرة من يرغب من العمال والعاملات الأجانب. وأبلغت السفارات المعنية بتأمين فحص الـPCR الخاص بفيروس كورونا قبل المغادرة بسعر منخفض.

ودعت السفارات المعنية، الأمن العام، الجمعيات، والمنظمات الدولية، أن تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصاً وأن المشكلة الموجودة تحمل عدة أوجه، فهناك عاملات يعملن بصورة غير شرعية وعليهنّ تسوية أوضاعهن قبل المغادرة، وهناك من يريد المغادرة طوعاً إلى بلده، كما أن هناك أصحاب عمل يرغبون بتسفير العاملات لديهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، وهم أبدوا استعدادهم لدفع التكاليف المتوجبة عليهم.

فحوص وتحقيق

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتأمين فحص الـPCR للعاملات صباح اليوم قبل نقلهم من الفندق إلى مؤسسة كاريتاس، وهي ستقوم بإجراء تحقيق حول ما حصل، وفي حال تبين وجود مخالفات من قبل أصحاب العمل ستقوم بملاحقتهم أمام القضاء الجزائي المختص.

وأكدت أن المشكلة الموجودة اليوم ليست من جهة الدولة اللبنانية بل من جهة الدول المرسِلة للعمالة والتي تواجه ضغوطاً داخلية بسبب عودة مواطنيها وخصوصاً الدولة الأثيوبية، داعية إلى عدم القيام بأعمال مماثلة وإطلاعها على أي مشكلة متعلقة بهذا الشأن للعمل على معالجتها وفق القوانين المرعية الإجراء.