يعيش الشاب اللبناني حاليّاً على أمل أن يتحققَ حلم اقتناء منزل بعد أن توقفت القروض السكنية منذ نحو سنتين. في الجلسة التشريعية الأخيرة، أقرّ مجلس النواب قرضاً لمصرف الاسكان، كانت الحكومة السابقة ومجلس الإنماء والإعمار اتفقا عليه عبر تخصيص 40 في المئة من قرض الصندوق العربي الى المصرف المذكور. فمن المستفيد من هذا القرض؟ وهل سيكون الدفع بالليرة اللبنانية؟

لطالما اعتُبر سوق العقارات نشطاً في لبنان، وقد توازي أهميته وعائداته سوق المصارف، إلا أنّ المعاناة بدأت بعد توقف القروض السكنية أولاً ومن بعدها أزمة الدولار والتظاهرات وآخرها وباء #كورونا. بارقة الأمل بعودة القروض السكنية، تسرق أنظار المقاولين من جهة لاستعادة أعمالهم ونشاطاتهم التجارية، وأنظار المواطنين من جهة أخرى كفرصة للبحث عن المستقبل، فهل فعلاً عليهم التأمّل خيراً؟

تفاصيل قرض الصندوق العربي
تُعرف اتفاقية القرض السكني بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والجمهورية اللبنانية بـ"القرض الكويتي"، وتبلغ 50 مليون دينار كويتي أي ما يُعادل 180 مليون دولار أميركي. ويشرح رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان جوزيف ساسين لـ"النهار"، أنّ "مدة سداده ستكون لفترة 30 عاماً، مع فترة سماح 5 سنوات، وحُددّت شروط القرض بعد أن زارت لبنان بعثة من الصندوق العربي مكوّنة من 8  اختصاصيين، راجعوا ميزانيات المصرف وزاروا المشاريع التي مولّها".