تعددت الوسائل والاجراءات التي تتبعها دول العالم للتخلص من جائحة "كورونا" فمنها من يحض الناس على البقاء في منازلهم، فيما اكتفى بعضها الآخر بالنصح وتوعية المواطنين، واشترط آخرون على المؤسسات تأمين ظروف عمل صحية تمنع تفشي الوباء، إلا ان معظمها فرض العزل المنزلي في محاولة للحد من انتشاره. وفي جميع الأحوال، تسعى هذه الدول الى تأخير انتشار الوباء ريثما يظهر علاج أو لقاح يقضي عليه.

تتسابق كبريات الشركات العالمية ومختبرات الأدوية لإيجاد العلاج واللقاح المناسبين وتسخر مليارات الدولارات وتجير أضخم الموارد لهذه الغاية. أما الذي يدفع هذه الشركات إلى التضحية بالمليارات لمساعدة أناس لا تعرفهم ولم تلتق بهم ولن تراهم في حياتها، هي "الملكية الفكرية". فمهما بلغت قوة التضامن الاجتماعي والمحبة والتعاطف، فإنها لن تستطيع وحدها تجيير الموارد الكافية لإيجاد حلول سريعة وشافية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ما لم تترافق مع الأمل بالحصول على عائد مادي لقاء الاستثمار والمجهود. من هنا يؤكد رئيس المعهد اللبناني لدراسة السوق الدكتور باتريك مارديني "أهمية براءة الاختراع التي تعطي حق ملكية لإنتاج دواء لجائحة "كوفيد 19 " ويمنع الشركات المنافسة من تصنيعه لمدة من الزمن عادة ما تكون 20 سنة من وقت إصدار البراءة". هذا الامتياز يسمح للشركة المبتكرة للدواء باسترجاع كلفة استثمارها وتحقيق الأرباح مع مرور الوقت، ما يشجعها في الأساس على إنفاق التكاليف وبذل الوقت والجهد لإيجاد دواء لهذه الجائحة العالمية. أما حرمان هذه الشركات من القدرة على الافادة من ابتكارها، فقد يثبط عزيمتها وينقل اهتمامها لإنتاج أدوية تعالج أمراضا أخرى يمكن أن تدر اموالا تكافئ العلماء والمبتكرين واليد العاملة، ويعوض عن المخاطر التي تتحملها الشركة".

ثمة تحالف دولي يتشكل من 96 مؤسسة فكرية في 50 دولة بينها المعهد اللبناني لدراسة السوق، هذا التحالف يدعو القادة لحماية الملكية الفكرية. وقد طلبت بعض الاطراف في عدد من الدول استخدام "الإجازات الإجبارية" Compulsory Licensing للأدوية المتعلقة بكوفيد 19. وتسمح الإجازات الإجبارية للشركات المحلية بإنتاج دواء مسجل باسم شركات أخرى دون موافقة مالكها الأصلي تحت ذريعة المصلحة العامة، فيما اقترحت الحكومة الكندية ومجلس نواب تشيلي والإكوادور استعمال الإجازات الإجبارية والسماح بتصنيع اللقاحات والأدوية والإمدادات الطبية المفيدة للوقاية من كورونا دون الحاجة إلى موافقة الشركة المالكة لهذه الابتكارات.