تعكف لجنة المحامين لمكافحة الفساد في نقابة بيروت على دراسة ما اتخذ من قرارات على صعيد خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة. هذه الخطة "تبدو غير مريحة" في رأي نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، لأنه وفق ما ذكره لـ"النهار"، "لا يمكن الإقصاء باعتمادها". وشدد على انه "يجب أن يقبلوا بأن ثمة عملية تشاركية، لأن هذه الخطة لا يمكن أن تصدر في صورة أحادية وعدم الأخذ في الاعتبار أصحاب الشأن، لأن هذه الأمور دقيقة جداً ويجب أن ننتبه جميعاً إلى أن العملية لا تحتمل عدم التنبّه" .

وقال خلف: "لا يمكنهم تحت ستار حل الأزمة الاقتصادية والمالية اتخاذ خيارات للبنان على بعد 15 سنة أو 20 سنة. إن هذه الخيارات كثيرة ويجب أن نتخذها جميعاً، لأنها خيارات مهمة جداً ويجب أن يسمعوا صوت كل القوى الحية لأنها أساسية. فهناك خطر على إقفال بعض الجامعات وعدد من المؤسسات التربوية، وهناك خطر أيضاً على المنحى الجديد للاقتصاد المصرفي .فالمسألة ليست حل أزمة نمر بها راهناً فحسب، إنما ثمة أثر على الخيارات المتخذة تشكل خطراً على ما ذكرته وما نسمعه اليوم". ونبه إلى أن خطة النهوض الاقتصادي "تحتاج إلى وقت ومشاركة. ونريد قرارات على هذا المستوى. ثمة دور لنا فيها يجب أن يستمعوا إلينا لأننا شركاء على هذه الطاولة في مرحلة التفاوض التي ستحصل على صعيدها"، مذكرا بأن "جميع البيانات الصادرة عن نقابات المهن الحرة تصب في محور أساسي يتمثل في الحفاظ على الحقوق المحمية بموجب الدستور والقوانين المرعية الإجراء حيث الدولة راعية لها. ونحن لا نقول إن ثمة مساً في الحقوق فحسب، إنما نذهب إلى أبعد من ذلك إلى حماية الحقوق".