كيف يعلّق خبراء على تقنية "Bail In" التي اعتمدتها الحكومة في خطتها؟

118 صفحة باللغتين الإنكليزية والعربية احتوت خطة حكومة حسّان دياب "الإصلاحية" التي أعلن عنها منذ أيام، وأهم ما فيها التوجّه نحو صندوق النقد الدولي للاستدانة من جديد، ولكن هذه المرّة، وبحسب الكثيرين، سيُشرف طاقم عالمي على ضمان تنفيذها وإبعاد الهدر والفساد عنها.الخطة لاقت ترحيباً من معظم الأطراف السياسية التي ترى في صندوق النقد الدولي ضمانة لمستقبلها السياسي، ولو على حساب حلفائهم، في حين اعتبر البعض الآخر، وتحديداً "حزب الله"، أنّ الموافقة الأخيرة تأتي بعد التفاوض والتأكد من عدم فرض شروط سياسية. في المقابل، الشارع لم يسكت. علت الأصوات من الشمال إلى الجنوب مطالبة بلقمة العيش وانخفاض سعر صرف الدولار، وسط تشرذم في الحراك الذي لا يُعرف حالياً من يقوده،وهل أهدافه إسقاط الحكومة أم إنجاح خطتها الإصلاحية. تضمنت الخطة الإصلاحية أيضاً بنوداً اقتصادية عدة، أبرزها إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي وحماية أموال المودعين، إصلاحات في القطاعات الأساسية كالكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف، تقديم 26 مشروع قانون إصلاحياً خلال مئة يوم من نيلها الثقة، و3 مشاريع قوانين أخرى ينتهي إعدادها خلال أيام وتتعلّق بالسريّة المصرفية وتعليق المهل القانونية والقضائية وغيرها، إضافة إلى جعل الـbail in اختيارياً. فما هي الـ Bail In؟ وكيف تراها المصارف؟"لوضع اليد على المصارف"في المفهوم الاقتصادي، خطة الإنقاذ أي الـ" Bail Out" تتم من الخارج، أي توفير سيولة بالدولار من الدول الأجنبية في حالة لبنان. ولكن خطة الحكومة تضمنّت مبدأ الـ "Bail In" أي تحميل المساهمين والمودعين الكلفة عبر إلغاء بعض الديون، وفقاً للخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، وذلك عبر  الخطوات التالية: - شطب رأس مال المصارف (21 مليار دولار حالياً).- الطلب من المساهمين...