أصحاب عمل متعثّرون في دفع رواتب الموظفين... صرخة وجع

إعصار الأزمة الاقتصادية والمالية يضرب كل القطاعات في لبنان، أضيفت إليه عاصفة فيروس كورونا التي هبّت فجأة دافعة الحكومة إلى اتخاذ قرار التعبئة العامة، وما ترتب عنه من إغلاق للمؤسسات والشركات وكافة الأعمال، ترافق ذلك مع شحّ الدولار من السوق وانخفاض سعر صرف الليرة، كل ذلك وضع أرباب العمل في عنق زجاجة يصعب الخروج منها، لا سيما في ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين.

خسائر أرباب العمل والموظفين كبيرة. كلٌّ يرى الأمور من منظاره، ففي الوقت الذي يرتكز فيه مالكو الشركات والمصالح على ألّا مدخول لديهم لتأمين رواتب الموظفين والعمال، يجد الآخرون أنفسهم من دون دخل أول الشهر، ما يدفعهم إلى طرح علامات الاستفهام عن الذنب الذي ارتكبوه لكي يتحمّلوا وزر وضع لا يد لهم فيه، وبين هذا وذاك يبقى الأكيد أن الظروف التي يمر بها لبنان كارثية على كل الطبقات الاجتماعية لا سيما الوسطى منها والفقيرة.

لا رواتب حتى إشعار آخر

خالد مجوّز واحد من مئات لا بل من ألوفِ أصحابِ المؤسساتِ الذين طالتهم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، لديه مئة موظف يعملون في سلسلة مطاعم تمتلكها شركة "مايند ست غروب" العائدة له، دفع لهم نصف راتب الشهر الماضي، أما الشهر الحالي، كما قال لـ"النهار": "لن أتمكن من دفع الرواتب"، وشرح: "بدأت الأزمة قبل ظهور فيروس كورونا، فالحركة الاقتصادية كانت متوقفة منذ مدة، ومع انطلاق الثورة تأزم الوضع أكثر، ما دفع العديد من أصحاب العمل إلى التوقف عن دفع الرواتب"، لافتاً إلى أن "الأمر لا يقتصر على رواتب الموظفين إذ يشمل كذلك إيجار المحلات وفواتير الكهرباء واشتراك المولدات وغيرها، خسارتي الشهرية تفوق الخمسين ألف دولار، وإذ أردنا الاستمرار يجب أن تلتفت الدولة لنا، فكما تولي أهمية لقطاع الصيرفة والصحة وغيرها، عليها الاهتمام بقطاع المطاعم الذي تعتاش منه آلاف العائلات". وأضاف: "منذ نحو الشهر أصدر مصرف لبنان قراراً غير واضح طلب من خلاله من المصارف إعطاء قروض ميسرة من دون فوائد لكل المؤسسات من ضمنها المؤسسات الفندقية، بعض المصارف استجابت إلا أنها ألزمت المقترض على سحب القرض بالدولار، في حين رفضت مصارف أخرى اتخاذ هذه الخطوة، وأنا أؤكد أنه إذ استمر الوضع على ما هو عليه سيذهب القطاع وموظفوه إلى الانهيار".

حلّ وسطي في مهب الأزمات

كذلك حال يوسف عساكر الذي يمتلك مؤسسة POLISH YA لتلميع الذهب في برج حمود، ويعمل لديه 7 موظفين، شرح لـ"النهار" كيف أرخت الأزمات التي عصفت بلبنان ظلالها على مهنته، حيث قال: "منذ إغلاقنا أبواب رزقنا لأربعة عشر يوماً مع بداية الثورة، لم يعد باستطاعتي أن أدفع الرواتب كما يجب، والتي تراوح بين 600 و1300 دولار، إلى درجة أني وصلت إلى حد اضطراري لبيع ذهب أستخدمه في عملي من أجل تأمين المال للموظفين، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار توصلت معهم إلى حل وسطي قائم على الدفع لهم على سعر صرف الدولار القديم، هكذا نتحمل الخسائر مع بعضنا البعض، كونني أعتبرهم كعائلتي إذ نعمل سوية منذ نحو 7 سنين، لكن مع وصول أزمة كورونا إلى لبنان لم يعد بإمكاني الاستمرار بالحلّ القديم، لذلك أحاول إعطاءهم بين مئة ومئة وخمسين ألف ليرة كل أسبوعين لا سيما وأن لدى البعض منهم عائلة، لكن إذا استمر الوضع هكذا، حتى المئة ألف ليرة لن يعود باستطاعتي دفعها كوني لا أمتلكها"، لافتاً إلى أنه "لديّ سندات للمصرف بالدولار قيمتها 3500 دولار شهرياً، حيث اقترضت لشراء المحل والآلات، ومنذ شهرين توقفت عن دفعها".

"من معلّم إلى عامل"

ولأن الأزمة الاقتصادية لم ترحم أحداً، دفع محمود المتسلم الثمن كذلك، فقد وصل به الوضع إلى حد تسريح العمال في منشرة الخشب التي يمتلكها مع شريك في المدينة الصناعية في الميناء طرابلس، وبعد أن اقتصر الأمر على عاملين جاءت أزمة كورونا والتعبئة العامة لتكون بمثابة الضربة القاضية، إذ قال: "إغلاق باب رزقي اضطرني إلى تسريح الموظفين وأن أصبح عاملاً في منشرتي بعدما كنت معلّماً، لم يعد باستطاعتي تثبيت أي موظف، لا بل ثمن إيجار المحل لا أمتلكه، نخشى من المقبل، ومن أن تسوء الأمور أكثر، الوضع لم يعد يحتمل وعلى الدولة أن تتحرك، اكتفينا من النفق المظلم الذي وُضع البلد فيه".

وكانت الهيئات الاقتصادية طالبت السلطة بإنقاذ آلاف المؤسسات "التي هي ثَمرة جهد وتعب وعرق اللبنانيين وجنى عمرهم على مدى سنوات طويلة... وبإنقاذ مئات آلاف الموظفين والعمال الذين باتوا في غالبيتهم من دون عمل". ولم تتضّح بعد فصول خطة الحكومة الانقاذية في حين يستمر سعر الدولار بالارتفاع رغم التعاميم الصادرة وتزيد بطالة اللبنانيين بطالة... أما الجوع فذاك شبح بات حقيقياً.