علمت "النهار" أنّ مجموعة من المحامين والناشطين في المجتمع المدني باشروا في إجراء اتصالات مع عدد من الشخصيات من بينها مجموعة من الوزراء والنواب السابقين الذين يثقون بهم بغية التحضير لاطلاق جبهة للدفاع عن أموال سائر المودعين في المصارف للردّ على حكومة الرئيس حسان دياب في حال صممت على السير وفق خطة الانقاذ المالية على الاقتطاع من الودائع أو حجزها حتى لو طاولت هذه العملية كبار المودعين.

ولم يتم الاطمئنان أو الركون الى كلام رئيس حكومة "مواجهة التحديات" بأن 90 من المودعين في المصارف لن تطاولهم الاجراءات الذي يجري العمل على اتخاذه في تنفيذ الـ"هيركات". وإن ما يريده جميع أصحاب هذه المداخرات ألا يصل اليها مقص هذا الاقتطاع وأن المطلوب حماية الـ 10 المئة الاخرين ايضاً. وأن جميع المودعين يتحدثون بلسان واحد، ولا سيما الصغار والمتوسطين منهم هو منع المس بأتعابهم ومدخراتهم ورفض شطبها التي جنوها على مدى سنوات طويلة، وأن هذه الودائع تبقى ملكية لاشخاص ويحميها الدستور.

ويشير المعارضون للخطة المالية -ولا سيما في شق الودائع- هنا الى العجز المالي الذي تتحمله الحكومات المتعاقبة وكل الطبقة السياسية التي شاركت في الحكم منذ العام 1992 الى اليوم، وأن الحلول لنجاة هذا المركب من الغرق النهائي لا يكون من خلال السطو على أموال المودعين من لبنانيين وغيرهم ولا سيما الخليجيين منهم ولا يجب أن يكون تحصين الخزينة ومالية الدولة على حساب هؤلاء بدل العمل على إعادة الأموال المنهوبة ومعاقبة كل من قصر في هذا القطاع.

ضاهر: حذارِ الذهب