ألغت المحكمة العليا الليبية القيد الوارد على حق الزواج بإمرأة ثانية، إلا بعد موافقة الزوجة الأولى، أو بإذن من المحكمة الوارد في أحد مواد قانون الزواج خلال النظام السابق.
وبموج بقرار المحكمة فقد بات من حق الليبيين الزواج بأخرى من دون الرجوع إلى موافقة الزوجة الأولى، أو الحصول على أذن كتابي من أحد المحاكم.
وكان الليبيون يرون في تلك المادة التي ألزمهم بها النظام السابق في قانون الزواج خروجاً عن الشريعة الإسلامية التي تبيح تعدد الزوجات بشرط "العدل بينهن في الأمور الظاهرة مثل النفقة والمبيت وحسن المعشر".
الأكثر قراءة
الأمن العام اللبناني ينفي... ما علاقة "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني؟
نبض