حتى الأمس القريب كانت شركات الانترنت ومعها وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي تصر على حق الاخير بالاجراء الذي اتخذه بمنحها تراخيص لاستثمار خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت على شبكتي الخليوي من دون اقترانها بموافقة مجلس الوزراء. لكن الرد الحاسم جاءه من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بأن هذا القرار يجب ان يصدر بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات.

فور تسلمه مهماته، طلب وزير الاتصالات بطرس حرب من هيئة التشريع والاستشارات، إبداء الرأي في شأن السلطة الصالحة لمنح تراخيص لاستثمار خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت على شبكتي الهاتف الخليوي لشركات من القطاع الخاص، وجاء الرد كالآتي:
"- أعلنت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/ 6/ 1999 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف) عن حصرية قطاع الهاتف للدولة، ونصت على أنه تتولى المديرية العامة للهاتف انشاء التجهيزات والشبكات الهاتفية واستثمارها وادارتها والقيام بكل الأعمال التي يتطلبها الحصر الهاتفي.
- بسبب الحصرية التي جعلت من هذا المجال مادة تشريعية، فقد اعطي القانون رقم 393 تاريخ 1/ 6/ 2002 الحكومة تفويضاً بأن تمنح رخصتين لتقديم خدمات الهاتف الخليوي المحلي بتقنياته المختلفة والمتطورة ولادارة شبكتي الهاتف الخليوي العاملين بنظامي G.P.R.S وG.S.M لمدة 20 سنة (المادة الأولى).
- القانون رقم 431 تاريخ 22/ 7/ 2002 (قانون الاتصالات) قد نص على أنه:
- يمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد اجراء مزايدة عالمية عامة وفقاً لدفتر شروط تحددها الهيئة المنظمة للاتصالات، الترخيص لمقدمي خدمات الاتصالات العامة التالية: خدمات الهاتف الاساسية، خدمات الهاتف الخليوي، خدمات الهاتف الدولي (المادة 19 الفقرة الأولى).
- على الهيئة المنظمة للاتصالات أن تمنح التراخيص التالية لمقدمي خدمات الاتصالات: خدمة الخط الخاص، مكاتب الاتصال والهواتف العامة، خدمة الخطوط التأجيرية، خدمة التلكس والتلغراف، خدمات الانترنت خدمات الـDATA وأي خدمة أخرى تخضعها لتراخيص مماثلة (المادة 19 الفقرة الثانية).
- تؤسس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير شركة مغفلة تخضع لاحكام قانون التجارة باستثناء المادة 78 منه في كل ما لا ينص عليه هذا القانون، تسمى "شركة اتصالات لبنان" (المادة 44).
- تمنح الشركة ترخيصاً لمدة 20 سنة لتوفير خدمات الاتصالات من بينها خدمة الهاتف الخليوي وأي خدمات أخرى تجد الهيئة انها تخدم الصالح العام (المادة 45).
- يمكن الحكومة أن تتخذ بمرسوم في مجلس الوزراء وخلال مهلة اقصاها سنتين من تاريخ انشاء الشركة قراراً ببيع نسبة لا تجاوز 40% من أسهم الشركة الى مستثمر من القطاع الخاص يتمتع بالخبرة والاختصاص والشهرة في مجال الاتصالات وذلك من طريق مزايدة علنية (المادة 46).
- بموجب المرسوم رقم 17090 تاريخ 2006/6/1 أعطت الشركات المرخص لها تأمين نقل المعلومات أو تأمين خدمات الانترنت الحق باستخدام شبكات خطوط المشتركين لتأمين خدمة الانترنت السريع (المادة الاولى).
- ان التراخيص المقصودة حاضراً تتماثل في موضوعها مع قرار مجلس الوزراء رقم 141 تاريخ 2007/10/9 النافذ حكماً في 2007/10/27 بالموافقة على دفتر الشروط المرفق بكتاب وزير الاتصالات المتعلق باستدراج العروض والمزايدة العالمية لمنح رخصتي خليوي لمدة عشرين سنة بالتزامن مع نقل ملكية شبكتي الخليوي الحاليتين الى الدولة".
وحيث إنه، وبسبب حصرية قطاع الاتصالات للدولة، تفسر النصوص التي ترعاه حصراً، ويفسر التفويض التشريعي المعطى لمجلس الوزراء وللهيئة المنظمة للاتصالات بشكل يراعي أسس هذه الحصرية، لذا اقتضى تحديد ما إذا كانت المسألة المطروحة تندرج في إطار التفويض الصادر بموجب الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 2002/431 اذ يعود لمجلس الوزراء منح الترخيص المقصود بموجب هذه الاستشارة أو في إطار التفويض المعطى بموجب الفقرة 2 من المادة 19 المذكورة بحيث يعود للهيئة المنظمة للاتصالات منح الترخيص المذكور.
وحيث انه تجدر الاشارة بادئ ذي بدء، وفي سبيل تحديد موضوع الاستشارة انه لا يتمحور على تأمين خدمة الانترنت في حد ذاتها، بل يتناول طلب الترخيص لاستثمار خدمات نقل المعلومات والانترنت على شبكات الهاتف الخليوي لشركات من القطاع الخاص أي الترخيص لشركات خاصة باستخدام شبكة اتصالات الهاتف الخليوي لايصال خدمة نقل المعلومات اليهم.
وحيث ان القانون رقم 2002/393 وإن كان قد صدر قبل تاريخ صدور القانون رقم 2002/431 الا انه قانون خاص تضمن تفويضاً تشريعياً لمجلس الوزراء في مجال ادارة شبكتي الهاتف الخليوي ولم يرجع القانون رقم 2002/431 عن هذا التفويض التشريعي، بل أكد عليه في الفقرة الاولى من المادة 19 التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية الترخيص في ما خص خدمات الهاتف الخليوي كما هو معرف عنها في المادة الثانية، لذا تفسر صلاحية مجلس الوزراء في ضوء التفويض المعطى بموجب القانون رقم 393.
فبسبب حصرية قطاع الاتصالات وملكية الدولة لشبكتي الهاتف الخليوي، ان الترخيص الذي سوف يمنح لشركات ليس ترخيصاً بتقديم خدمة الانترنت وخدمات المعلومات بل هو ترخيص لاستعمال شبكات خطوط المشتركين العائدة ملكيتها للدولة كما سبق بيانه على غرار الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 38 تاريخ 2006/5/11 الذي أعطى بعض الشركات الحق في استخدام خطوط المشتركين لتأمين خدمة الانترنت السريع DSL عبر استخدام شبكة اتصالات الالياف الضوئية العائدة لوزارة الاتصالات وحق الربط أسوة بحق استخدام شبكات خطوط المشتركين علماً ان كافة هذه التراخيص يجب ان تخضع لاحكام القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 الذي يرمي الى صون الحق في سرية المخابرات التي تجري بأي وسيلة من وسائل الاتصال.
وحيث انه تقتضي الاشارة في هذا المجال الى ان القرارات الصادرة عن جانب مجلس شورى الدولة على غرار القرار رقم 705/2010 – 2011 التي اعتبرت ان صلاحية الهيئة المنظمة للاتصالات معلقة بموجب المادة 51 من القانون رقم 2002/431 الى حين استكمال تنفيذ احكام هذا القانون، لا تطبق على صلاحية مجلس الوزراء، أي أن هذه الصلاحية لا تبقى عليها احكام التعليق.
لذلك، ان الترخيص لشركات خاصة باستخدام شبكات الهاتف الخليوي العائدة ملكيتها للدولة لايصال خدمة الانترنت وخدمة نقل المعلومات الى المشتركين يجب ان يصدر بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات سندا للفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 431/2002".

[email protected]