106 إصابات بكورونا في الأراضي الفلسطينيّة: "نحتاج إلى 120 مليون دولار لمواجهة الأزمة"

 قال #محمد_اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، إن عدد الإصابات بفيروس #كورونا بلغ 106 بعد تسجيل ثماني حالات منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم الأحد، مضيفا أن الحكومة تحتاج الى 120 مليون دولار لمواجهة الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في رام الله: "صباح اليوم تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة الخليل وقرية قطنة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 106، بينها تسع حالات في قطاع غزة".

واشار الى أن حكومته "بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا".

وسجلت الأراضي الفلسطينية، يوم الثلثاء، حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لامرأة في الستينيات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غربي مدينة القدس.

وأفاد اشتية في مؤتمره الصحافي أن الحكومة بانتظار وصول مساعدات طبية من الصين لسد النقص الذي يواجهه الفلسطينيون في شرائح فحص فيروس كورونا وأجهزة التنفس.

وقال: "خلال أيام ستصل الينا من جمهورية الصين الصديقة مساعدات متعلقة بأنبوب الفحص، وأيضا أعداد من أجهزة التنفس".

وأضاف: "لا يوجد مكان في العالم إلا يحتاج الى هذين البندين".

وأوضح أن السلطات الصحية الفلسطيينة قادرة حاليا على إجراء الفحص لألف عينة يوميا لمعرفة إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.

وقال إن حكومته تعمل على "دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة خاصة"، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعوزة أصبح 106 آلاف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة منها أكثر من 70 ألف عائلة في قطاع غزة.

وعرض الوضع المالي للحكومة التي تعاني موازنتها من عجز مالي سنوي يصل الى مليار دولار.

وقال: "بسبب توقف عجلة الاستيراد والتصدير والاستهلاك فإن إيرادات السلطة ستنخفض بشكل كبير إلى أكثر من 50 في المئة، سواء من الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرها".

وأضاف: "المساعدات الدولية ستتراجع، لأن كل العالم في أزمة. لذلك سنعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال خفض المصاريف قدر الإمكان".

وتعهد رئيس الحكومة الفلسطينية دفع رواتب موظفي القطاع العام لهذا "الشهر كاملة وعلى عدة أيام لمنع التجمهر أمام البنوك".

وتابع قائلا: "عجز الموازنة سوف يتضاعف وخسائر الاقتصاد الوطني ستكون كبيرة".

وأوضح اشتية أن الحكومة بدأت "درس الآثار المترتبة على هذه الأزمة مع البنك الدولي وفريق من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة، وبدأنا الإعداد لما بعد هذه الأزمة لإعادة إنعاش الاقتصاد".

وقال إن عملية الإنعاش ستكون "من خلال العمل على تخصيص مبالغ عبر البنوك مع توفير ضمانات للقروض، وسنطلب من البنوك من خلال سلطة النقد خفض فوائد القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف: "كذلك، نعمل مع المانحين والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية من أجل برنامج قادر على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإنعاش القطاعات الإنتاجية والخدماتية والسياحية".

وتابع: "أطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى، بخاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم. وقد طالبت الصليب الأحمر والأمم المتحدة بذل كل جهد من أجل ذلك، حماية لهم من هذا الوباء".

وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها خمسة آلاف فلسطيني.