مشكلة الدين تُسهم في مشكلة أكبر هي مشكلة المصارف والمودعين

استصدرت جمعية المصارف تعاميم غير قانونية تتعلق بتصرّف المصارف تجاه العملاء، وهي خالفت اسس العمل المصرفي منذ ان بدأ التجار اعتماد وسائل ايفاء تكاليف مستورداتهم عبر بيوتات مالية متخصصة، وهذه الممارسة بدأها الايطاليون.اللبنانيون منذ أكثر من مئتي سنة اعتمدوا هذه الوسائل وصار لديهم عدد من بيوتات المال التي تسهل الاستيراد وتسهم في تأكيد التزام عقود الصادرات، الأمر الذي أدّى إلى تأسيس عدد من المصارف الاجنبية سواء الفرنسية أو البريطانية أو الفرنسية البريطانية المشتركة أو الايطالية.وربما نتيجة هذه الخبرة وتشابك المصالح الاجنبية مع المصالح اللبنانية نص الدستور اللبناني على ان الملكية الفردية مكفولة، وخصوصاً في مقدمته الفقرة "و" منها ونصها: “النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة". (اقتباس من مذكرة قانونية وضعها الاستاذ روجيه بطرس، محام بالاستئناف).وبموجب المادة 123 من قانون النقد والتسليف "تخضع الودائع لاحكام المادة 307 من قانون التجارة" اللبناني المتعلقة بعمليات المصارف والتي تلزم المصرف ان يرد الوديعة "دفعة واحدة أو عدة دفعات”... وتعاميم مصرف لبنان لا تسري على العقود التي وقّعت سابقًا، وهذه التعاميم لا تلغي قوة العقد الموقع بين المودع والمصرف لان الحرية التعاقدية محصنة في الدستور ولا يمكن المس بها.ان القيود على السحوبات من المصارف حتى لو كان موعد السحب لم يستحق بعد تعتبر غير قانونية وتضعف الثقة بالقطاع المصرفي، والبرهان ان الازمة الحاصلة تدفع...