لجنة الاعلام اوصت بالاجماع بعدم تمديد عقدي شركتي الخليوي وببدء اجراءات استرجاع ادارة القطاع

دت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن، في حضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير.

اثر الجلسة، صرح رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: "اليوم دعونا الى اجتماع طارئ واستثنائي للجنة الاعلام والاتصالات في موضوع عقدي شركتي الخليوي. والشركتان تملكهما الدولة ولزمت ادارتهما الى شركتين مشغلتين: "اوراسكوم" وزين"، "اوراسكوم" تدير "الفا" و"زين" تدير "تاتش" منذ 2009، والعقد انتهى في 2012. مدد مرات عدة، وينتهي هذه الليلة. الحكومة هي حكومة تصريف اعمال أعدت مشروعا لتمديد العقدين، لكنهما لم يوقعا واصبحنا امام استحقاق. نحن كلجنة اعلام واتصالات تتألف من مكونات سياسية عديدة، لذلك دعوت الى اجتماع اليوم لنعبر كنواب ينتمون الى هذه الكتل او كنواب مستقلين عن موقفنا من التمديد للشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي، العقود منتهية. كان الاقتراح ان يمدد للشركتين المشغلتين شهرين. لكن اللجنة أوصت بالاجماع بعدم التمديد للشركتين، وبالتالي ببدء اجراءات استرجاع ادارة القطاع".

وأضاف: "نحن لا نسترجع الشركتين، بل نسترجع ادارتهما الى الدولة. ناقشنا دفاتر الشروط وهناك اجراءات تبدأ من الليلة لاسترجاع ادارة القطاع خلال 60 يوما. لذلك بما ان العقدين لشركتي الاتصالات المشغلتين هما "ميك 1" و"ميك 2" وتشغلهما "اوراسكوم" و"زين"، وبما انهما ينتهيا منتصف هذه الليلة، وبما ان الحكومة لم تمدد العمل بما كان مقترحا لمدة شهرين، وبما ان الحكومة اليوم في حال تصريف اعمال، اوصت اللجنة ببدء اجراءات استرجاع ادارة القطاع الى الدولة، على ان يتخذ معالي الوزير الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع المراجع المختصة، يعني بالتنسيق مع فخامة الرئيس ودولة رئيس حكومة تصريف الاعمال من اجل حفظ حقوق الدولة وعدم وقوعها في أي مشكلة قانونية، واجراء عملية التسليم والتسلم، وبالتالي عند تأليف الحكومة العتيدة تقر استراتيجيتها لطريقة ادارة هذا القطاع واتخاذ الاجراءات اللازمة. عمليا، هناك استرجاع لادارة القطاع، الحكومة المقبلة وزير الاتصالات، ونحن سنجتمع به كلجنة اتصالات نستمع الى رأيه وكيف سيعمل في هذا القطاع. واتفقنا ان يخرج وزير الاتصالات ويبدأ الاجراءات وكذلك هيئة الاشراف على المالكين".

وردا على سؤال، قال: "اليوم بحثنا في ما يجب فعله، وأجمعت كل القوى السياسية والشخصيات التي حضرت الاجتماع، من نواب وكتل النيابية، على استرداد ادارة هذا القطاع. ووزير الاتصالات خرج من الاجتماع وهو في هذا الاتجاه.

نحن لدينا استراتيجية واضحة، والفترة بحسب دفتر الشروط هي 60 يوما، والتوصية هي إجماعية، اما لاحقا فهناك آراء مختلفة كل واحد له رأيه، كل كتلة لها رأيها. الاساس هو عدم التمديد للعقدين الحاليين. وأريد أن أقول إن الشركتين، على رغم ان هناك 200 الف خط قد أحرقت نتيجة الازمة المالية، حصدتا اموالا بأعلى نسبة خلال العشرة اعوام الماضية. ماذا يعني ذلك؟ يعني انه بالتعاون بين اللجنة والشركتين ضبطنا الانفاق كثيرا عام 2019، ولم يتراجع مستوى الخدمات في الشركتين. خفضنا المصاريف الرأسمالية والتشغيلية. لقد كانت هناك اموال، على رغم ان هناك 200 الف خط قد حرقت لأن الوزير اتخذ اجراءات بناء على استراتيجيته واستراتيجية اللجنة، وبالتالي قادرون على العمل وعندما تريد الدولة ان تعمل فهي تعمل. هذه هي الخطوة الايجابية اليوم، ويجب ان نستكملها عندما تتألف الحكومة لنذهب الى اصلاح اعمق وادارة افضل".