للمرة الثالثة في تاريخ #الولايات_المتحدة، يصوّت مجلس النواب، الأربعاء، على إحالة الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ، بعد اتهامه رسمياً بانتهاك الدستور الاميركي، حين أساء استخدام صلاحياته الدستورية لمصلحته الشخصية عندما ضغط على أوكرانيا للتحقيق بمنافسه المحتمل في انتخابات 2020 جوزف بايدن، ولأنه عطّل دور الكونغرس الرقابي، وعرقل تحقيقات اللجان المختصة، حين منع المسؤولين الحكوميين من المثول أمام لجانه، ورفض توفير الوثائق لها. يوم الاربعاء هو الباب الذي سيدخل عبره ترامب الى نادي الرؤساء المنبوذين، الذي يضم عضوين فقط من بين 45 رئيساً حاكمهم مجلس النواب، وهما آدرو جونسون، وبيل كلينتون. وسوف يحاكم مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أكثرية جمهورية ضئيلة، الرئيس ترامب في كانون الثاني المقبل. وسوف يرأس جلسة المحاكمة القاضي جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا، وسوف يخدم فيها أعضاء مجلس الشيوخ كهيئة محلفين لإصدار حكمهم إما بعزل ترامب عن منصبه أو تبرئته. وحتى الآن لم يعزل مجلس الشيوخ أي رئيس أميركي، وهو إجراء يتطلب تصويت ثلثي أعضاء المجلس المئة. ومن المتوقع ان يبرّئ مجلس الشيوخ الرئيس ترامب من التهمتين الموجهتين له.

وتمهيداً لجلسة المحاكمة أصدر الديموقراطيون يوم الاثنين تقريراً  جديداً من أكثر من 160 صفحة، اتهموا فيه ترامب "بارتكاب جرائم فدرالية عديدة"، بما فيها الاحتيال والرشوى، وشرحوا فيه بالتفصيل لماذا وجّهوا لترامب تهمتي إساءة استخدام صلاحياته الدستورية وعرقلة أعمال الكونغرس. وتزامن صدور التقرير مع نشر رسالة مفتوحة وموقعة من أكثر من 700 خبير قانوني ومؤرخ يحضّون فيها مجلس النواب على محاكمة ترامب، واعتبروا أن أداءه يمثّل "خطراً واضحاً وحاضراً ضد الدستور". ويواصل الرئيس ترامب استخدام الكلمات والتعابير والأوصاف التي يستعملها منذ أشهر، لوصف محاكمته، مثل القول إن المحاكمة "خدعة" وتمثل أكبر عملية "احتيال" في تاريخ السياسة الأميركية.