ضجت وسائل الاعلام اللبنانية بخبر مصادقة البرلمان السويسري على تفعيل اتفاقيات التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية، وتناقل الخبر الآلاف من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي على اساس أنه قد حان الوقت لكشف المستور عن حسابات اللبنانيين في المصارف السويسرية ورفع السرية المصرفية عن حسابات يشتبه بارتباطها بملفات الفساد وامكانية استعادة الأموال المنهوبة فضلا عن وضع حد لحالات تبييض الأموال.

لكن هذا الأمر يبدو صعب التحقيق في الوقت الحاضر، ويكفي التمحيص بالبيان المنشور حول هذه الاتفاقية على موقع البرلمان السويسري، ليتبين ان المسألة معقدة جدا، وأن فرحة اللبنانيين وأملهم باكتشاف حقيقة الفساد وحجم الأموال المهربة الى سويسرا ليست سوى سراب.

في العام، فإن الاتفاقية التي وقع عليها لبنان بالاضافة الى 18 دولة أخرى من بينها سويسرا، تنص فعلا على كشف تلقائي للحسابات والودائع الموجودة في مصارف هذه الدول أمام أجهزة المراقبة الوطنية، بحيث يمكن للبنان مثلا، الاطلاع ومن دون أي اجراء مسبق على حسابات اللبنانيين في سويسرا، أو في أي دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وبالمقابل على هذه الدول، ومن بينها سويسرا الاطلاع على حسابات مواطنيها في المصارف اللبنانية، لكن الواقع مختلف تماما، ففي خانة اللائحة التي تضم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والى جانب اسم لبنان وضعت اشارة هي عبارة عن الرقم (5)، وفي التوضيح المنشور في أسفل الصفحة الخاصة بالاتفاقية على موقع البرلمان السويسري، تقول الاشارة (5) ما يلي: