للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، يوجَّه الاتهام من مجلس النواب الى رئيس اميركي باساءة استخدام صلاحياته الدستورية، تمهيدا لاحالته على المحاكمة في مجلس الشيوخ.

وبعد شهرين من جلسات الاستماع في لجان مجلس النواب قرر قادة الحزب الديموقراطي، اتهام الرئيس الاميركي دونالد ترامب باساءة استخدام صلاحياته الدستورية، وكذلك بعرقلة تحقيقات مجلس النواب، في فضيحة الضغوط التي مارسها ترامب وكبار مساعديه على أوكرانيا كي تتدخل في الانتخابات الرئاسية في 2020، من طريق فتح تحقيق مع منافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جوزف بايدن.

واستبق ترامب هذين الاتهامين قبل ساعة من اعلانهما بقوله ان محاكمة رئيس حقق انجازات اقتصادية تاريخية ولم يرتكب أي خطأ هو "جنون سياسي". ويذكر ان الرئيسين أندرو جاكسون وبيل كلينتون حوكما في مجلس النواب عامي 1868 و1998، لكن مجلس الشيوخ صوت ضد عزلهما. وهناك رئيس رابع شارف المحاكمة عام 1974 هو ريتشارد نيكسون، الذي استقال بعدما أبلغه قادة الحزب الجمهوري انهم لن يستطيعوا منع محاكمته في فضيحة "ووترغيت".