للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، يتم فيها توجيه الاتهامات إلى رئيس أميركي بإساءة استخدام صلاحياته الدستورية من مجلس النواب، تمهيدا لاحالته على المحاكمة في مجلس الشيوخ.

صباح الثلثاء، وبعد شهرين من جلسات الاستماع في لجان مجلس النواب قرر قادة الحزب الديموقراطي توجيه تهمتين رسميتين ضد الرئيس ترامب، الأولى: اساءة استخدام صلاحياته الدستورية، والثانية، عرقلة تحقيقات مجلس النواب، في فضيحة الضغوط التي فرضها ترامب وكبار مساعديه على أوكرانيا كي تتدخل في الانتخابات الرئاسية في 2020، من خلال فتح التحقيقات مع منافسه الديموقراطي جوزف بايدن.

واستبق ترامب هذه الاتهامات قبل ساعة من اعلانها قائلا ان محاكمة رئيس حقق انجازات اقتصادية تاريخية ولم يرتكب أي خطأ هو "جنون سياسي". ويذكر ان الرئيسين آندرو جاكسون وبيل كلينتون حوكما في مجلس النواب في 1868 و1998 ولكن مجلس الشيوخ صوت ضد عزلهما. الرئيس الرابع الذي اقترب من المحاكمة في 1974 كان ريتشارد نيكسون، الذي استقال بعدما أبلغه قادة الحزب الجمهوري انهم لن يستطيعوا منع محاكمته.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وقادة اللجان التي نظمت جلسات الاستماع ان نشاطات الرئيس ترامب في شأن اوكرانيا، وجهوده اللاحقة لعرقلة تحقيقات الكونغرس في هذه المسالة ارغمت الديموقراطيين على اللجوء الى الخيار الدستوري الوحيد لوقف انتهاكات ترامب للدستور، أي احالته على المحكمة.

وكان من اللافت ان التهمتين انحصرتا بفضيحة اوكرانيا، ولم يتم التطرق الى تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي اجرى تحقيقات مطولة بتدخل روسيا في انتخابات 2016 لمصلحة ترامب، وعدد فيها 10 حالات حاول فيها ترامب عرقلة العدالة. ويعتقد ان الديموقراطيين أرادوا تركيز اتهاماتهم حول انتهاكات من السهل شرحها للاميركيين وتحظى في الوقت ذاته بدعم غالبية اعضاء الحزب الديموقراطي في مجلس النواب، لان الغالبية الساحقة من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ لا تزال واقفة وراء ترامب. وشاءت الصدف ان توجه الاتهامات لترمب، في اليوم ذاته الذي يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن للاجتماع مع ترامب، للمرة الاولى منذ سنتين.