أرخى توقيف الفلسطيني نعيم اسماعيل محمود المعروف باسم نعيم عباس، وهو أحد قياديي "ألوية عبدالله عزام" والمساعد الأول لأميرها السابق السعودي ماجد الماجد الذي توفي أخيراً بعد اعتقاله، بظلاله على الوضع الأمني، نظراً الى دوره المحوري في العديد من التفجيرات الارهابية.

هذا الرجل الاربعيني هو ابن مخيم عين الحلوة ويقيم مع عائلته في حي حطين. انضم في مطلع شبابه الى حركة "فتح"، وما لبث أن انتقل الى حركة "الجهاد الاسلامي"، غير ان ميوله نحو التطرف والأصولية تعززت بعد توجهه الى العراق اثناء الاحتلال الاميركي، وبعد معركة نهر البارد. وفي النصف الثاني من التسعينات، اوقفته مخابرات الجيش بعد مشاركته في اطلاق صواريخ من الجنوب في اتجاه إسرائيل، وبعد حين اطلق بمساعدة من "الجهاد"، لكنه فصل منها كما أكد المسؤول عنها في لبنان "أبو عماد" الرفاعي، لقيامه بعمل من دون علم الحركة. ومرة أخرى، ورد إسمه عام 2009 ضمن اعترافات الموقوفين محمد عوض وروبير كفوري بالعمل لوضع متفجرة لقتله في عين الحلوة بطلب من الموساد الاسرائيلي. ومنذ بداية الحوادث في سوريا، على ما يروي عارفوه، توجه أكثر من مرة اليها وساهم في تدريب العديد من الشباب وتوجيههم وخصوصاً أنه يعرف جيداً مخيم اليرموك الذي امضى فيه نحو سنتين اثناء انخراطه في "الجهاد الاسلامي".
وبعد توقيف الشيخ عمر الاطرش واعترافاته الخطيرة عن عباس، اصبح الأخير المطلوب الرقم واحد لدى الاجهزة الامنية والجهات المعنية، وبات يشكل عبئا على مجمل القوى والفصائل الفلسطينية خصوصاً داخل عين الحلوة، خشية تحميله تبعة التهم المساقة في حق عباس، وابرزها علاقته بانفجارات الضاحية الجنوبية وزرع متفجرات على اوتوستراد الرميلة ضد دوريات "اليونيفيل"، وصولا الى علاقته باغتيال اللواء فرنسوا الحاج والنائب وليد عيدو.
مخيم عين الحلوة لم يتأثر باعتقال عباس، واستمر الوضع طبيعياً فيه، بل ان كثراً ارتاحوا الى نبأ اعتقاله، لأنه في رأيهم، يريح المخيم. واعتبروا أنه في حال ثبوت ادانته بالتهم الموجهة اليه او اعترافه بها، فإن على القضاء أن يتخذ في حقه أشد العقوبات.

المقدح
وطمأن المسؤول عن "كتائب شهداء الاقصى" منير المقدح في اتصال أجرته به "النهار" الى "ان الوضع داخل المخيم اكثر من طبيعي"، لافتاً الى "أن شعبنا الفلسطيني لا يقبل إطلاقاً كل هذه الأعمال الارهابية وحوادث التفجير التي تقتل الابرياء، والتي تصب حتماً في خدمة العدو الاسرائيلي". وأكد "أن موقف كل القوى والفصائل الفلسطينية في المخيمات، هو عدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية والحفاظ على امن المخيمات والجوار، ولدينا تنسيق مع الاجهزة المعنية في هذا الصدد، وطبيعي ان يصار الى اعتقال اي شخص متهم بحوادث أمنية وأن يحاكم، وستبقى وجهتنا الأساسية العودة الى فلسطين وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي".