اقترحت المعارضة البحرينية خريطة طريق لاستئناف الحوار الوطني المتوقف في الوقت الراهن، ومن شأنها اخراج البلاد من الازمة السياسية.

وخريطة الطريق هذه التي اعلنت قبل ايام من الذكرى الثالثة لحركة الاحتجاج التي انطلقت في 14 شباط 2011 في البحرين للمطالبة بحكم ملكي دستوري "حقيقي"، هي استجابة لبادرة ولي العهد سلمان آل خليفة الذي التقى في منتصف كانون الثاني المجموعات السياسية لاعادة اطلاق عملية المفاوضات.
ومن اجل تشجيع الحوار، تدعو المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق السلطات الى "اطلاق سراح معتقلي الرأي" و"وقف المحاكمات السياسية" والعمل على وقف "التحريض الطائفي والمذهبي".
وابدت المعارضة استعدادها "لثلاثة اجتماعات اسبوعيا على اقل تقدير" لتسريع الحوار الذي يتعين طرح نتائجه على استفتاء شعبي كما تقول.
وطالبت ب"تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة"، ورسم الدوائر الانتخابية وتحديدها "بما يضمن المساواة بين المواطنين"، كما جاء في البيان.
وبالاضافة الى المجلس النيابي الذي يتفرد "بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية" و"حكومة منتخبة"، تريد المعارضة ان تدرج في جدول اعمال الحوار اصلاح القضاء و"ايقاف التجنيس السياسي" الذي يتم كما تقول على حساب الطائفة الشيعية التي تشكل الاكثرية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية.
وفي خريطة الطريق التي سلمت الاربعاء الى وزير شؤون الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة، وذلك عبر البريد المسجل، اعربت المعارضة عن "حرصها التام على التعاون والتوافق مع القوى السياسية الاخرى من اجل الخروج بحلول وطنية توافقية" للازمة السياسية.