خبر غير سار لمحبي السرعة: رادارات السرعة لا تزال تعمل 24 ساعة في كل الاراضي اللبنانية، ولم تتوقف عن مطاردتكم كما يظن البعض. الا انها غيّرت مواقع تمركزها وطريقة عملها. وهي موجودة في نقاط غير ثابتة ومخفية بهدف اصطياد عدد اكبر من المخالفين. وصيدها يوميا ثمين ويحصد مئات المخالفات التي ستصل قيمتها في القانون السير الجديد الى 3 ملايين ليرة، اضافة الى عقوبة السجن.

رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزف مسلم قال لـ"النهار" ان "الرادارت ما زالت موجودة على الطرق، وتحرر في كل يوم مئات المخالفات بحق الذين يتخطون السرعة المسموح بها، ونطمئن المسرعين الى انها تعمل جيداً حتى في ايام العواصف".
واوضح ان الرادارات لم تعد محصورة فقط على الاوتوسترادات بل هناك تغيير في طريقة تمركزها، وبات لها نقاط تمركز في الطرق الداخلية مثل طريق المنصورية وطريق بكفيا على سبيل المثال".
وهل هي قادرة على تغطية الاراضي اللبنانية كافة، اجاب: "لا نملك العدد الكافي لتحقيق هذه المهمة لكننا في طور الحصول على اعداد اضافية من الرادارات التي ستمكننا من التغطية الشاملة للطرق".
واشار الى ان قيمة مخالفة السرعة الحالية ما زالت خاضعة لقانون السير القديم، اي 50 الف ليرة، لكن مع بدء تطبيق القانون الجديد ستراوح بين 100 الف و 3 ملايين ليرة بحسب سرعة المخالف، وقد تصل الى عقوبة سجن من شهر الى سنة".
وأوضح ان الاخطاء التي يشكو المواطنون حصولها خلال تسديد المخالفات ومن بينها عدم تسلم المواطنين المخالفة ليفاجأ بها في القضاء، اكد ان "معظم هذه الاخطاء تحصل بسبب عدم وجود العنوان الصحيح للمخالف لدى مصلحة الميكانيك. لذلك نطلب من المواطنين التأكد دوما عبر حسابنا على تويتر lebISF او على موقعنا الالكتروني من صدور اي مخالفة في حقهم".
ودعا مسلم المواطنين الى عدم بيع السيارات بوكالة بيع "لأن المخالفة ستطال صاحب السيارة الرئيسي كما يحصل في العديد من الحالات.
ويواجه المواطنون مشكلة ايضا بعد تسديد المخالفة هي ان اسماءهم تبقى موجودة على موقع الوزارة في خانة المخالفين، وفي هذا الخصوص اوضح مسلم ان "المشكلة التي تواجهنا هي عدم وجود المكننة اللازمة، ولكن حتى لو بقي الاسم موجودا على الموقع، يستطيع المخالف بعد دفع المخالفة تسديد الميكانيك لان مهمة الموقع هي اعلام المواطن بوجود المخالفة فقط".
وعن الجهة التي تذهب اليها اموال المخالفات، قال ان "20% من هذه الاموال تذهب الى مؤسسة قوى الامن الداخلي ككل و 20% الى صندوق البلديات، والباقي الى موازنة الدولة".