ماذا تحتاج الصناعة اللبنانية... وهل تعيق القروض المدعومة عملها فعلاً؟

يتباهى الكثيرون بالصناعات اللبنانية وتحديداً الحرفية منها. لكن تجدر الإشارة إلى الصناعات الكبيرة التي تحتاج إلى دعم ويمكنها النهوض بالاقتصاد اللبناني. ومن هنا، تظهر المعاناة التي يعيشها هذا القطاع، وآخرها القروض الميسّرة التي ارتفعت فائدتها كما باقي أنواع القروض، إضافة إلى انخفاض نسبة الموافقة عليها من المصارف المحلية وذلك لأسباب عدة. أما حاجات الصناعة اللبنانية فكثيرة، وليست القروض سببها، بل هناك عوامل مختلفة تبدأ بالحفاظ عليها وتشجيعها من قبل الدولة عبر خطوات جدية وليس بالكلام المعسول والمجبول بالوطنية الذي "لا يُقدّم ولا يؤخّر".

الوضع القائم في لبنان منذ نحو سنة وحتى الآن، أثّر سلباً على كافة القطاعات، علماً أنّ مصرف لبنان يُقدّم قروضاً مدعومة للصناعيين منذ سنوات كثيرة. ورغم أهميتها وشعور بعض الصناعيين أنّ كلفة التسليفات ارتفعت، إلا أنّ عضو لجنة الدراسات في ​جمعية المصارف​ ​​نسيب غبريل أكدّ أنّ الدعم يبدأ برفع التعرفة الجمركية وتخفيض الأعباء التشغيلية. ولفت إلى أنّ جمعية الصناعيين تطالب بثلاثة بنود، هي:

- وقف التهريب

- وقف الإغراق

- إقفال كافة المصانع غير الشرعية.

وفي المقابل، يضر ارتفاع كلفة التسليفات بالمصارف أيضاً، إذ تزيد الكلفة عليها عند ارتفاع الفائدة على الودائع، نظراً إلى أنّها تُموّل القروض من الودائع. وأضاف غبريل أن دين الصناعيين للمصارف يصل إلى 7 مليارات و600 مليون دولار للصناعيين، "ولا يمكن القول إنّها لا تُقدّم قروضاً". كما ذكر مسح للمنتدى الاقتصادي العالمي، أُجريَ على عيّنة من مدراء الشركات في لبنان، سئلوا عن عوائق أعمالهم، فكشف المسح أنّ العوائق تتلخص بسبعة، وهي بالترتيب:

1- الضبابية السياسية.

2- الفساد في القطاع العام.

3- البنى التحتية المترهلة.