فادي الجميل: كل وظيفة في الصناعة تخلق 2.2 في القطاعات الأخرى \r\nعدد المؤسسات الصناعية غير المرخصة يوازي المرخصة... والمطلوب إقفالها

منذ تسلّمه رئاسة جمعية الصناعيين اللبنانيين، وضع الدكتور فادي الجميل نصب عينيه تحصين وضع الصناعة والنضال من أجل السير بإجراءات حكومية عدة للحد من مشكلات لطالما عانى القطاع منها، بفعل ما جنته السياسات السابقة والتي أدت إلى اقفال مئات المصانع وتشريد آلاف العائلات.

يصر الجميل على أن الصناعة محرك للنمو... ولكن المعنيين في لبنان متفوقون في تضييع الفرص. ويدعم كلامه بالقدرات المالية التي لدينا وتتمثل بموجودات المصارف، إضافة إلى القدرات البشرية التي تتبوأ مناصب عالية في لبنان والدول العربية خصوصاً. وفي موازاة ذلك، يشير إلى القدرات الصناعية الكبيرة الموجودة في لبنان، ولكن السياسات الحكومية لا تولي أهمية لها، بما يؤدي إلى تضييع الكثير من الفرص.

عام 1981 أجرى الجميل دراسة (جامعة جورج تاون) عن الاقتصاد اللبناني في سياق أطروحة له عن الإنماء، ودرس حينها الفرص المالية الموجودة في لبنان ومعدلات النمو، فتبين أنه "كان لدينا أموال بالنسبة لحجم الاقتصاد أكثر من أميركا واليابان، نتيجة تدفق أموال البترول إلى بلادنا". ولكن اللافت أنه في مقابل كل هذه الثروة المالية كان النمو في لبنان بمعدل بين 5% أو 6%. وفي حينها كان أقل من الدول النامية (النمو في كوريا 16% والبرازيل 12%). وبالغوص في أسباب ضعف النمو، تبيّن له أن الأموال والاستثمارات كانت تذهب إلى القطاع العقاري والتجارة الخارجية، وليس إلى القطاعات الإنتاجية. هذا الواقع، لا يزال قائماً حتى الآن، بدليل أن الموجودات المالية تتعدى 250 مليار دولار، في حين أن الناتج الوطني لا يتعدى 52 مليار دولار.

وحتى لا يفهم كلامه في غير محله، يوضح الجميل أنه لا يقصد ضرورة التركيز على القطاع الصناعي فقط، بل يجب أن تعمل كل القطاعات جنباً إلى جنب. "لم نقل إننا نريد الحماية للقطاع الصناعي عبر منع الاستيراد، بل طالبنا بالإجراءات التي تمنع الإغراق، وليس منع الاستيراد وتغيير المعادلة. إذ من غير المعقول أن تغرق أسواقنا بإنتاج من دول تدعم صناعاتها، فيما نحن في موقع المتفرج على مصانعنا التي تقفل أبوابها الواحدة تلو الأخرى"، مشيراً في هذا السياق إلى أن "قطاع الألبسة كان يشكل 12% من صادراتنا، فأصبح يشكل حالياً 2%".

ويتطرق إلى المؤسسات غير المرخّصة والتي باتت ظاهرة مقلقة، خصوصاً وأن عددها أصبح يضاهي عدد المؤسسات اللبنانية المرخّصة، لذا "طلبنا من وزارة الداخلية أن تطلب من البلديات إجراء مسح لمعرفة عدد المؤسسات الصناعية غير المرخصة وإقفالها".

الصناعة رافعة للقطاعات الأخرى