محاكم استثنائية وموازنة أقلّ من عاديّـة

صار مسلّماً به أن لبنان هو تحت مجهر المؤسّسات الاقتصادية الدولية. وهذه المؤسّسات وسواها لا تراقب المؤشّرات والأرقام فقط، بل تهتمّ أيضا بمجمل الشروط الدستورية والقانونية والأمنية التي تؤثّر على الحياة الاقتصادية، وعلى بيئة الأعمال.من أهمّ المعايير المطلوبة في هذا الإطار هي سيادة القانون وسلامة النظام القضائي واستقلاله عن السلطة السياسية.الجدل الدائر بشأن إحالة حادثة "البساتين" على المجلس العدلي لا يتوقّف ضرره على تعطيل مجلس الوزراء فحسب، بل يتعدّاه إلى ما هو أبعد من ذلك. إنه يكشف خللا خطيرا في نظام لبنان القضائي، حيث تستأثر المحاكم الاستثنائية، وخصوصا المجلس العدلي والمحكمة العسكرية، بحصّة كبيرة في بتّ المنازعات ذات الطابع الجزائي. يجب إلغاء المجلس العدلي نهائيا، وحصر اختصاص المحكمة العسكرية بمخالفات العسكريين فقط، على أن تترك باقي الأمور كلها للقضاء العادي.يتجدّد الانقسام السياسي و"القانوني" والطائفي في وقت قاتل للاقتصاد اللبناني....