النهار تتحقق 25-01-2024 | 14:28

"بوتين وقّع وثيقة أعلن فيها أنّ بيع ألاسكا لأميركا قبل 150 عاماً كان غير قانوني"؟ إليكم الحقيقة FactCheck#

هالة حمصي

المصدر: النهار

"بوتين وقّع وثيقة أعلن فيها أنّ بيع ألاسكا لأميركا قبل 150 عاماً كان غير قانوني"؟ إليكم الحقيقة FactCheck#

بوتين خلال مشاركته في منتدى للقيم العائلية في موسكو (23 ك2 2024، أ ف ب).

المتداول: منشورات تدعي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع أخيراً وثيقة أعلن فيها أن عملية بيع ألاسكا للولايات المتحدة قبل 150 عاما كانت غير قانونية".

الا أنّ هذا الزعم مضلل، خاطئ.

الحقيقة: المرسوم الذي وقّعه الرئيس بوتين في 18 كانون الثاني 2024، لم يأت على ذكر ألاسكا او "عملية بيع غير قانونية" لها لأميركا عام 1867. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

ما القصة؟

منذ أيّام، تضجّ وسائل التواصل الاجتماعي بلقطة لمقالة بالانكليزية نشرها موقع Essanews في 21 كانون الثاني 2024 (هنا، هنا)، بعنوان: Putin stokes tensions with US, declares 1867 sale of Alaska illegal، اي بوتين يثير التوترات مع الولايات المتحدة ويعلن أن بيع ألاسكا عام 1867 "غير قانوني". وقد أرفقتها حسابات بتعليق (من دون تدخل) أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع وثيقة أعلن فيها أن عملية بيع ألاسكا للولايات المتحدة قبل 150 عاما كانت أمراً غير قانوني، وطلب إعادتها إلى الأراضي الروسية".

- ما الذي حصل قبل 157 عاماً؟ -

الا أن هذه المزاعم مضللة، مجرد شائعة، وفقاً لما يتوصل اليه تقصي حقيقتها.

عودة الى التاريخ.

عام 1866، عرضت الحكومة الروسية بيع أراضي ألاسكا إلى الولايات المتحدة. وقد تفاوض وزير الخارجية ويليام سيوارد، المتحمس لآفاق التوسع الأميركي، على الصفقة نيابة عن الأميركيين، بينما تفاوض إدوارد دي ستويكل، الوزير الروسي لدى الولايات المتحدة، نيابة عن الروس (موقع الارشيف الوطني - The National Archives - هنا).

في 30 آذار 1867، اتفق الطرفان على أن تدفع الولايات المتحدة لروسيا 7.2 ملايين دولار مقابل أراضي ألاسكا. وبأقل من 2 سنتين للفدان، حصلت الولايات المتحدة على نحو 600 ألف ميل مربع. وتم دفع الشيك بقيمة 7.2 ملايين دولار إلى الوزير الروسي لدى الولايات المتحدة إدوارد دي ستويكل، الذي تفاوض على الصفقة نيابة عن الروس.

وبالتالي هذا يعني ان عملية بيع ألاسكا لأميركا حصلت قبل 157 عاما، وليس 150 عاما، كما زعمت المنشورات.

في 9 نيسان 1867، وافق مجلس الشيوخ على معاهدة الشراء. ووقع الرئيس أندرو جونسون المعاهدة في 28 ايار، وتم نقل ألاسكا رسميا إلى الولايات المتحدة في 18 تشرين الاول 1867. وأنهى هذا الشراء الوجود الروسي في أميركا الشمالية وضمن وصول الولايات المتحدة إلى الحافة الشمالية للمحيط الهادئ (history.state.gov، هنا).

وينشر موقع الارشيف الوطني صورة للشيك، ونص معاهدة التنازل، التي وقعها القيصر ألكسندر الثاني، والتي أبرمت رسميا اتفاقية شراء ألاسكا من روسيا.

و"على مدى ثلاثة عقود بعد شرائها، لم تعر الولايات المتحدة سوى القليل من الاهتمام لألاسكا، التي كانت محكومة تحت حكم عسكري أو بحري أو خزانة، أو في بعض الأحيان لم تكن خاضعة لحكم واضح على الإطلاق. وسعيا إلى إيجاد وسيلة لفرض قوانين التعدين الأميركية، شكلت الولايات المتحدة حكومة مدنية عام 1884. وأطلق المعارضون لشراء ألاسكا اسم "حماقة سيوارد"، ولكن تمت تبرئة وزير الخارجية السابق عندما تم اكتشاف مخزون كبير من الذهب في يوكون عام 1896، وأصبحت ألاسكا البوابة إلى حقول الذهب في كلوندايك. وتم الاعتراف أخيرا بأهميتها الاستراتيجية في الحرب العالمية الثانية. وأصبحت ولاية في 3 كانون الثاني 1959" (هنا ايضا).

ماذا عن وثيقة بوتين؟ وماذا جاء فيها؟

في 18 كانون الثاني 2024، وقّع الرئيس بوتين مرسوما حمل الرقم 21-рп بشأن "تحديد المؤسسة الفيدرالية الحكومية الوحدوية "مؤسسة إدارة الممتلكات في الخارج" التابعة لإدارة رئيس الاتحاد الروسي كمستفيد من إعانة الدعم المالي للتكاليف (بالروسية Об определении ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" Управления делами Президента Российской Федерации получателем субсидии на финансовое обеспечение затрат)، وفقا لعنوان المرسوم في الموقع الرسمي للقوانين الروسية (هنا).

ونشر موقع "ريا نوفوستي" الروسي (هنا) خبرا عن توقيع بوتين مرسوما يتعلق بشأن ما قال انه "حماية العقارات الروسية في الخارج"، و"تخصيص الأموال للحماية القانونية للعقارات الأجنبية للاتحاد الروسي والإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفياتي السابقين في الخارج".

وجاء في نص المرسوم الذي نشره الموقع (ترجمة من الروسية): "تحديد المؤسسة الفيدرالية الحكومية الوحدوية "مؤسسة إدارة الممتلكات في الخارج" التابعة لإدارة رئيس الاتحاد الروسي، كمستفيد من الإعانة المقدمة من الميزانية الفيدرالية للدعم المالي للتكاليف المرتبطة بالبحث عن العقارات في دولة الاتحاد الروسي، الإمبراطورية الروسية السابقة، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق، والتسجيل الصحيح لحقوق الاتحاد الروسي في ما يتعلق بالعقارات الفيدرالية الحالية والعقارات الموجودة في الاتحاد الروسي، الإمبراطورية الروسية السابقة، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق، والحماية القانونية لهذه العقارات" (هنا، هنا، هنا، هنا ايضا).

اذاً، واضح ان المرسوم الذي وقّعه بوتين لم يأت اطلاقا على ذكر ألاسكا او ان بيعها لم يكن قانونيا، كما تدعي المنشورات.

ولفتت مواقع اخبارية روسية الى ان بوتين سبق ان وقع مرسوما في نيسان 2023 (هنا، هنا) بشأن "اتخاذ إجراءات في حال الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج".

- "ألاسكا ستبقى في أيدي الاميركيين" -

بعد انتشار الخبر عن ألاسكا، نفت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين 22 كانون الثاني 2024، هذه التقارير، قائلة إن "ألاسكا ستبقى في أيدي الأميركيين".

وقال فيدانت باتيل، النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مؤتمر صحافي الاثنين (هنا): "حسنا، أعتقد أنني أستطيع التحدث باسمنا جميعا في الحكومة الأميركية لأقول إنه بالتأكيد لن يستعيدها (اي بوتين)" (هنا، هنا).

وقد علّق الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف على رد وزارة الخارجية الاميركية مازحا على حسابه في اكس (هنا): "وفقا لممثل وزارة الخارجية، فإن روسيا لن تستعيد ألاسكا، التي بيعت للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. هذا كل شيء إذن. وكنا ننتظر إعادتها في أي يوم. الآن، أصبحت الحرب لا مفر منها". واضاف ايموجي ضاحكا.

في ضوء الموقف الرسمي الاميركي ومزاح ميدفيديف، لفتت مواقع اخبارية اميركية (هنا) الى ما كتبه معهد دراسة الحرب The Institute for the Study of War، ومقره في واشنطن، في 19 كانون الثاني (هنا)، حول المرسوم الذي وقّعه بوتين. "المعايير الدقيقة لما يشكل الممتلكات الروسية الحالية أو التاريخية غير واضحة. قد يستخدم الكرملين حماية ممتلكاته المزعومة في بلدان خارج حدوده المعترف بها دولياً لتوجيه آليات القوة الناعمة في دول ما بعد الاتحاد السوفياتي والدول المجاورة بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي في نهاية المطاف".

ولفت المعهد الى "رد أحد المدونين العسكريين البارزين (هنا) على المرسوم، الذي دعا روسيا بشكل غير معقول إلى البدء بسن القانون في ألاسكا وفي جميع أنحاء جزء كبير من أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى".

النتيجة: اذاً، لا صحة للمزاعم أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع أخيراً وثيقة أعلن فيها أن عملية بيع ألاسكا للولايات المتحدة قبل 150 عاما كانت غير قانونية". في الواقع الومرسوم الذي وقّعه بوتين في 18 كانون الثاني 2024 لم يأت على ذكر ألاسكا او عملية بيع غير قانونية لها لأميركا عام 1867.