السبت - 04 كانون الأول 2021
بيروت 17 °

إعلان

"كلّ من تتجاوز ثروته مليار جنيه سيخضع للتحقيق حول شبهة الفساد" في مصر؟ إليكم الحقيقة FactCheck#

المصدر: خدمة تقصي صحة الأخبار- أ ف ب
المنشور الخاطئ المتناقل (فايسبوك).
المنشور الخاطئ المتناقل (فايسبوك).
A+ A-
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أنّ "السلطات المصريّة أصدرت قراراً بالتحقيق مع كلّ من تجاوزت ثروته المليار جنيه بتهمة الفساد". إلا أنّ هذه المزاعم لا صحّة لها ولم يصدر أيّ قرار مماثل في مصر.
 
جاء في نصّ المنشور: "عاجل: كل من تتجاوز ثروته مليار جنيه سيخضع للتحقيق حول شبهة الفساد". 
 
 
حظي هذا الخبر بمئات المشاركات من صفحات مصريّة عدّة على موقع فيسبوك. 

وفيما علّق البعض ساخرين من قدراتهم الماليّة المحدودة، ربطت بعض التعليقات بين القرار المزعوم والمواقف الأخيرة التي أطلقها الملياردير المصريّ نجيب ساويرس في مقابلة مع وكالة فرانس برس.  

وقال ساويرس (67 عاماً)، أحد كبر أغنياء القارة الافريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه، بثروة تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، لفرانس برس: "يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي.

وأوضح أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مشيراً إلى أن "المنافسة من البداية غير عادلة".

في منتجع الجونة المصري السياحي المطل على البحر الأحمر، يؤكد الملياردير المصري نجيب ساويرس أن الدولة يجب أن تكون "جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي، معتبرا أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص "غير عادلة منذ البداية".
 
 
خبر لا أصل له
إلا أنّ السلطات المصريّة لم تتّخذ قراراً بإخضاع كلّ من تجاوزت ثروته مليار جنيه للتحقيق بشبهة فساد. 

فلا أثر لهذا الخبر على أيّ مواقع رسميّة أو إخباريّة محليّة. 

إثر ذلك، أكّد صحافيّو فرانس برس في القاهرة أنّ أيّ قرار مماثل لم يصدر عن السلطات المصريّة.

وسبق أن انتشر هذا الخبر بالصيغة نفسها على صفحات سوريّة، لكن في سياقٍ ساخر خلال الأشهر الماضية. 

خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربية
، وكالة فرانس برس
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم