الأربعاء - 24 نيسان 2024

إعلان

توتر أمام قصر العدل... تحرّك لأهالي ضحايا انفجار المرفأ ومجلس القضاء الأعلى يلغي اجتماعه (صور - فيديو)

المصدر: "النهار"
توتر أمام العدلية.
توتر أمام العدلية.
A+ A-
مشهد مأسوي شهده قصر العدل، لا يشي إلّا بانهيار المؤسسة القضائية وتشرذمها، وذلك في ظل الإشكال الحاصل بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، على خلفية ملف تحقيقات انفجار المرفأ.
 
وشهد محيط قصر العدل توتراً بين أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين تواجدوا منذ الصباح مطالبين بالعدالة لذويهم، والقوى الأمنية، على إثر إشكال حصل داخل قصر العدل بين عدد من النواب ومرافقي وزير العدل.
 
وفي حين كان من المنتظر تدخّل مجلس القضاء الأعلى في الملف، وبعدما كان من المقرر عقد المجلس لاجتماع ظهر اليوم الخميس، ألغي الاجتماع بسبب التطورات.
 
وفي هذا السياق، أشار مصدر قضائي مسؤول لـ"النهار"أن "رئيس مجلس القضاء سهيل عبود ارتأى أن الوضع الأمني لا يسمح بعقد الاجتماع الذي كان مقرراً".
 
من جهته، اعتبر عويدات أن قرار البيطار "كأنه يتطلّع بنفسه أمام المرآة"، ولفت إلى أنه "لو كان أي مرجع قضائي يوافق على قرار القاضي البيطار أو يجد "بذرة" قانون فيه، فأنا مستعدّ أن أتراجع عن قراري".
 
وأشار عويدات في حديث لـ"النهار" إلى أن "عبود ارتأى إرجاء جلسة مجلس القضاء الأعلى، لأن الوضع الأمني لا يسمح بعقد الإجتماع الذي كان مقرّراً، علماً أنّه لو عقدت الجلسة كنت سأشارك بها".
 
ولفت عويدات إلى أنه "لو أخليت خمسة موقوفين فحسب، تنفيذاً لقرار القاضي البيطار، فهذا يعني أنني وافقت على قراره الذي تضمن دراسة، ومعلوماتي أن القاضي البيطار كان سيخلي جميع الموقوفين ولكن على مراحل".
 
توتر أمام قصر العدل
وساد التوتر أمام بوابة قصر العدل بين أهالي ضحايا انفجار 4 آب والمناصرين لقضيتهم، وبين القوى الأمنية في قصر العدل. 
 
وبدأ الأهالي بالتجمّع أمام قصر العدل اعتراضاً على قرارات النائب العام التمييزي غسان عويدات وذلك تزامناً مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى. 
 
 
تصعيد وتدافع بين نواب وقضاة
وبلغ التصعيد مداه مع خروج عدد من النواب وتصريحهم عن تعرضهم للضرب والاعتداء من مرافقي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري. 
 
 
وقد حصل تدافع بين النواب والقضاة، حيث علا الصراخ خلال الاجتماع في مكتب وزير العدل.

وغرّد النائب وضاح الصادق عبر "تويتر"، قائلاً "تعرّضت للاعتداء من قبل مرافق وزير العدل الآن في مكتبه".

من جهته، قال النائب أديب عبد المسيح: "مرافقو وزير العدل اعتدوا عليّ بالضرب أنا والنائب وضاح صادق ونطالب وزير العدل فوراً بالاستقالة".

وأضاف: "المضحك المبكي أن اجتماعنا حصل في قاعة إسمها 4 آب وحين رُفع صوتنا على خلفيّة طلبنا من وزير العدل أخذ قرار إداري حيال الانشقاق العمودي الذي حصل في العدلية، رفع الوزير صوته وفجأة هجم علينا حرّاسه وضربونا".
 
 
توضيخ من خوري
من جهته، أسف وزير العدل "للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل"، وأوضح أن سبب الإشكال يعود "أولاً للأجواء القضائية المشحونة، وثانياً لنوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير".

وأوضح خوري أنّه وافق على استقبال النواب الذين "استرسلوا بالادلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات، إلّا أن حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب #وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالباً منه الاستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي إيلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، إلّا أن النائب وضاح الصادق استشاط غاضبا وقال للقاضي "شيل ايدك عني وليه"، فأجابه القاضي لا أسمح لك باهانتي، وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب والأمن".

اقرأ أيضاً: بالفيديو - تضارب وسخونة... وأهالي ضحايا المرفأ فتحوا البوابة الرئيسية لقصر العدل

 
تعيين قاضٍ رديف؟
الى ذلك، أفاد مصدر قضائي رفيع "النهار" بأن بند تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ غير مطروح على جدول أعمال مجلس القضاء الأعلى الذي كان من المفترض أن يُعقد عند الأولى من بعد الظهر اليوم. 
 
وأشار إلى أن هذا الموضوع غير مطروح للبحث.
 
وأفاد مسؤول قضائي "النهار" أن "بعض أعضاء مجلس القضاء يرفضون الاجتماع تحت وطأة ضغط الشارع وتدخل نواب".
 
وطلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من التفتيش القضائي اتخاذ ما يراه مناسباً في إدعائه على القاضي طارق البيطار في كتاب وجهه إليه. 
 
المشهد بعدسة الزميلين حسام شبارو نبيل إسماعيل: 
 

 

وأفاد مراسل "النهار" أن تدابير أمنيّة مشدّدة اتُخذت في قصر العدل وعلى مداخله، حيث تم إقفال مدخله الرئيسي وسط انتشار قوّة من الجيش وقوى الأمن في محيطه وباحاته الداخلية.
 
 
اقرأ أيضاً: البيطار لـ"النهار": مستمر لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار

وتوافد عدد من نواب "التغيير" والمعارضة إلى قصر العدل تضامناً مع القاضي البيطار للمطالبة باستكمال التحقيق. 
 
وعقد اجتماع بين وزير العدل مع وفد النواب الذي يضم: ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، وضاح الصادق وأشرف ريفي في مكتب الوزير في وزارة العدل. 

وكان الوفد النيابي التقى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار.
  
 


وكان أعضاء مجلس القضاء الأعلى بدأوا بالحضور إلى ديوان المجلس. وقد وصل عضو مجلس القضاء القاضي حبيب مزهر.
 
 
 
 
 
واعتبر النائب ملحم خلف في كلمة من أمام قصر العدل أنّ "ما حصل يوم أمس نكبة قضائيّة أصابت لبنان ونحرت السلطة القضائيّة وهناك ديكتاتوريات طائفية قاتلة يتم التحضير لها حيث لا قانون ولا قضاء ومرجيعة".

وطالب خلف وزير العدل أن "يقول للشّعب اللّبناني ما هي الحلول المقترحة من قِبَله أمام القرارات المتناقضة، وعلى مجلس القضاء الأعلى مسؤولية أن يشرح لنا ماذا يحصل بالقضاء".
 
 


وطالب "من كافّة المرجعيّات الروحية في لبنان أن توقف من يستغل قيم الدّين وأن تتدخّل فوراً من أجل إنقاذ الإنسان في لبنان".
 

يُذكر أنّ خلف كان قد علّق اعتصامه في مجلس النوّاب للوقوف إلى جانب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في تحرّكهم اليوم ولمقابلة وزير العدل على أن يعود إلى اعتصامه فور انتهاء التحرّك.
 
 
وصباح اليوم، أفادت معلومات مؤكدة "النهار" أنّ المُخلى سبيله محمد زياد العوف، اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية، قد وصل إلى الولايات المتحدة.
 


وأضافت المعلومات أنّه توجّه مباشرة إلى مطار "رفيق الحريري الدولي"، بعد خروجه من السجن، وذلك قبل تنفيذ إشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمنع سفر جميع المُخلى سبيلهم، وفق مصادر.
 
وقال وكيل المُخلى سبيلهما العوف وشفيق مرعي، المحامي صخر الهاشم، لـ"النهار" إنّ موكّله العوف "سافر بشكل قانوني وشرعي عبر مطار بيروت"، مستخدماً جواز سفره، وبصحبته زوجته وابنتاه، واستقلّوا جميعاً طائرة عاديّة حطّت في أميركا.
 


وأضاف الهاشم أن "قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتخلية الموقوفين بملف المرفأ رفع الظلم عن أناس موجودين في السجن منذ ثلاثة أعوام وشهرين، وقد تجازوا مدّة العقوبة المدّعى عليهم بها، وهي ثلاث سنوات؛ وبالتالي هم كانوا محتجزين إدارياً خلافاً للقانون".
 

 
وكثُرت التحليلات عن حصول ضغوطات أجنبية بما يخصّ ملف المواطن الأميركي العوف، باعتباره رهينة، وكَون التحقيق كان معلّقاً بفعل كفّ يد المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار.
 
 
وبالأمس، قرّر عويدات إطلاق جميع الموقوفين في ملفّ انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السّفر.

كما ادعى القاضي عويدات على البيطار بجرم اغتصاب السلطة، ومنعه من السفر. وطلب عويدات من الأمن العام منع البيطار من السفر.

 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم