اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"لا إصلاحات استثنائية للحكومة"... "حركة أمل": نرفض أيّ ضرائب وأعباء جديدة
24-01-2022 | 13:32
المصدر: "النهار"
جدّدت "حركة أمل" رفضها لـ"أيّ ضرائب وأعباء جديدة تُفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة، كما شدّدت على "رفضها إعطاء أيّة صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلّق بالشأن الضريبي والمالي"، مؤكّدةً أنّها "ستواكب مراحل مناقشة الموازنة وتعمل على تصحيح أيّ خلل، ولن تقبل بتحميل المودعين عبء الانهيار".
كما أكّدت الحركة خلال اجتماعها الدوري على "أهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة، وتؤمّن انتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حالياً، والتي تشكل جزءاً من إستعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية".
وأضافت: "نرفض أيّ ضرائب وأعباء جديدة تُفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي تعاني من تدهور الاوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنّع"، موضحةً أن "أيّ من هذه الإجراءات من المفترض أن تُدرس بشكل متوازٍ مع خطة النهوض الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية للرواتب والمخصّصات للقطاعات الاجتماعية والتي من الواضح تجاهل تعزيز ميزانيتها في الموازنة رغم ازدياد نسبة الفقر إلى حدود كبيرة مما يستوجب خطة انقاذية اجتماعية ودعم حقيقي للمواطنين في هذه المرحلة، والالتفات إلى أن أية ضرائب جديدة في ظل غياب النمو في الاقتصاد ستؤدي إلى مزيد من الانكماش وتعمق أزمة الاقتصاد والمالية معاً".
إلى ذلك، عبّرت الحركة عن رفضها التوجه نحو "إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر دَرَجَ عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة، وهو كان دائماً على استعداد لمناقشة أية اقتراحات تقدّم إليه".
وتابعت: "إن كتلة التنمية والتحرير ومن خلال مجلس الوزراء ستواكب مراحل نقاش الموازنة وتعمل على تصحيح أي خلل اتجاه ما ورد وستتعاطى بجدية وإيجابية ومسؤولية مع الطروحات والافكار التي توصل إلى معالجة جدية للواقع برمته، وفي هذا المجال"، مشدّدةً على ضرورة الأخذ بالاعتبار عند "مناقشة خطة التعافي الاقتصادي حقوق المودعين في المصارف وعدم تحميلهم عبء الانهيار ورفض ضرب واقتطاع ودائعهم".
ودعت الأجهزة الحكومية الرقابية إلى "القيام بدورٍ جدّي في لجم تفلت الأسعار وممارسات وجشع التجار الذين يستغلون التلاعب غير المسبوق في أسعار صرف الدولار، كما إلى الإسراع في إنجاز قانون المنافسة وضرب الاحتكار وإقراره في اللجان النيابية المشتركة هذا الأسبوع".
