أعلن مصرف لبنان أنّه "على ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، قام وزير المال بتاريخ 27/9/2021 بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة (A&M) Limited East Middle Marsal & Alvarez كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (A&M) في مكتب وزارة المالية".
وأضاف في بيان: "بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج وإجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكّد من جهوزيتها. وبتاريخ 21/10/2021 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (A&M) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علماً أنه تم تحميل نحو 900 ميغابيت من هذه المعلومات".
وتابع: "بتاريخ 11/11/2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (A&M) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها".
وختم: "تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة (A&M) يقوم مصرف لبنان حالياً بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أيّ عقبات قد تعترض قيام شركة (A&M) بمباشرة أعمالها".