اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لجنة المال أقرّت موازنة وزارة المال وعلّقت البند المتعلّق بفوائد المصارف
21-03-2022 | 13:15
المصدر: "النهار"
أقرّت لجنة المال موازنة وزارة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وعلّقت البند المتعلّق بفوائد المصارف والبالغ 4777 مليار ليرة، مطالبةً الوزارة بتقرير مفصل حول مضمونه وتوزيعه وآلية احتسابه.
كما أقرّت تعزيز بند المحروقات للشؤون العقارية ومراكزها في المناطق لتأمين الخدمات.
عقب الاجتماع، قال كنعان: "لن نبت نهائياً النفقات قبل الانتهاء من الواردات في مواد القانون حتى لا نصل إلى موازنة دفترية عجزها الفعلي أكبر بكثير من أرقامها المعلنة وهذا ما سنبدأ به يومي الأربعاء والخميس".
من جهته، طلب النائب حسن فضل الله "تجميد دفع مبلغ 4 آلاف مليار ليرة لبنانية كفوائد، والتي تعود للمصارف أو المصرف المركزي، لمصلحة شراء أدوية أمراض السرطان واستشفاء المرضى وللجامعة اللبنانية والقطاعات الحيوية الأخرى".
وقال: "إن البلد في حال انهيار والمصارف لا تزال تحقّق أرباحاً طائلة، وفي الوقت نفسه تمتنع عن إعطاء المودعين أموالهم ولا تدفع أصل الوديعة او الفوائد. نحن نريد إعادة إصلاح القطاع المصرفي، ولا بد من وجود قطاع ناجح وفعال في الاقتصاد، ولكن أداء المصارف أسهم في الانهيار".
ودعا فضل الله وزير المال يوسف خليل إلى "اتخاذ إجراءات عملية مع المصارف من أجل إعطاء الموظفين رواتبهم والمعونة الاجتماعية ووقف ممارسات المصارف التي تذل الموظفين والمتقاعدين، أو الأخذ باقتراحنا بإعادة دفع الرواتب عبر معتمد القبض".
وقال: "إن البلد في حال انهيار والمصارف لا تزال تحقّق أرباحاً طائلة، وفي الوقت نفسه تمتنع عن إعطاء المودعين أموالهم ولا تدفع أصل الوديعة او الفوائد. نحن نريد إعادة إصلاح القطاع المصرفي، ولا بد من وجود قطاع ناجح وفعال في الاقتصاد، ولكن أداء المصارف أسهم في الانهيار".
ودعا فضل الله وزير المال يوسف خليل إلى "اتخاذ إجراءات عملية مع المصارف من أجل إعطاء الموظفين رواتبهم والمعونة الاجتماعية ووقف ممارسات المصارف التي تذل الموظفين والمتقاعدين، أو الأخذ باقتراحنا بإعادة دفع الرواتب عبر معتمد القبض".
