بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف "رأياً استشاريّاً" غير ملزم بهذا الشأن.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمام محكمة العدل الدولية، ليوم، أنّ الشعب الفلسطيني يعاني من "الاستعمار والفصل العنصري" في ظل الاحتلال الإسرائيلي، فيما يدرس القضاة الآثار القانونية للاحتلال القائم منذ العام 1967، على أن تُدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص.

وقال المالكي أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة: "يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه".

ومن المقرّر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.

في 31 كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأقرّ هذا القرار بتأييد 87 صوتاً ومعارضة 26 وامتناع 53، إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيّدت الدول العربية بالاجماع القرار.

وهذه الجلسات منفصلة تماماً عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 كانون الثاني بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

ورفضت الجمعة طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.

وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول.

احتلال مستمر

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.

في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها".

وفي حزيران 1967، خاضت إسرائيل حرباً مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، واستولت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.

واحتلّت إسرائيل هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنّ احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".

وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تُقدّم "رأياً استشاريّاً" بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي التداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى.

وستُصدر المحكمة حكماً "عاجلاً" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.

"مهين"

تبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعدّ أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها.

ولكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزماً.

وفي هذا الإطار، تقول المحكمة "يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرّة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو عدم القيام بذلك".

ولكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالباً ما يُبنى عليها.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وحول احتلال جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، لناميبيا.

كذلك، أصدرت "رأياً استشارياً" في العام 2004 أعلنت فيه أنّ أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.

ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "مهين" و"مشين".

وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لجعلها "تدفع ثمن" سعيها إلى إصدار القرار.

وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار فيما امتنعت فرنسا عن التصويت.