واشنطن تستعجل توحيد ليبيا… والفرقاء يعطّلون التسوية
تكشف التطورات المتسارعة في ليبيا عن مفارقة تسعى واشنطن إلى احتوائها، فبينما تكثف الإدارة الأميركية تحركاتها السياسية والأمنية لتوحيد مؤسسات الدولة، تؤكد الوقائع على الأرض أن الانقسام لا يزال قادراً على تعطيل عمل المؤسسات وعرقلة أي ترتيبات يجري التوافق عليها دولياً.
وكان تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة الزنتان أبرز مثال على ذلك. فقد أعلن المجلس عقد جلسته في بنغازي، بعد تعذر وصول أعضائه إلى الزنتان وزوارة، متهماً حكومة الوحدة الوطنية بعرقلة إصدار أذونات الطيران اللازمة. في المقابل، شددت بعثة الأمم المتحدة على ضرورة تمكين المؤسسات السيادية من ممارسة مهامها بحرية وأمان في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي أن المجلس يمد يده لكل من يؤمن بالحوار واحترام مؤسسات الدولة، محذراً من إعادة إنتاج الانقسام وتعدد مراكز القرار والصراع على الشرعية والنفوذ.
وتعكس الواقعة استمرار ارتباط المؤسسات الرسمية بموازين القوى على الأرض. وإذا كانت المؤسسة التشريعية تواجه صعوبة في التنقل بين شرق ليبيا وغربها، فإن مشروع إعادة هندسة السلطة السياسية، بما يضع نائب قائد "الجيش الوطني" صدام حفتر على قمة هرم السلطة في طرابلس، يبدو أكثر تعقيداً.
ويرى رئيس تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، في تصريح خاص لـ"النهار"، أن أولى العقبات أمام أي مبادرة سياسية تتمثل في غياب الثقة بين الأطراف السياسية والعسكرية، إذ تنظر كل جهة إلى المبادرة باعتبارها فرصة لتعزيز موقعها في السلطة.
ويعتبر أن منع انعقاد جلسة مجلس النواب وما تبعه من تصعيد بين حكومتي الدبيبة وحماد يكشف أن الخلاف يمتد إلى مسألة الشرعية والسيطرة على القرار السياسي.
أما السياسي الليبي سليمان البيوضي، فيصف نقل الجلسة، في تصريح لـ"النهار"، بأنه "جزء من سيناريو العبث لسلطات الأمر الواقع"، التي تفتعل الصراعات للهروب من فشلها وتنامي الفساد والنهب.

العقوبات وتوحيد الجيش
في موازاة ذلك، رفع مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس سقف الضغوط على الأطراف الليبية، محذراً من عواقب قد تشمل العقوبات بحق معرقلي الانتقال السياسي.
لكن المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ يعتبر، في تصريح لـ"النهار"، أن تكرار التلويح بالعقوبات يعكس استمرار الخلافات حول نقاط رئيسية، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب جُرّب سابقاً ولم يحقق نتائج.
ولا تقتصر التحركات الأميركية على المسار السياسي. فقد زار قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، الجنرال داغفين أندرسون، ليبيا، والتقى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، وصدام حفتر في سرت.
وبحث أندرسون تعزيز التعاون الأمني والعسكري ودعم توحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب الاستعداد لتمرين "فلينتلوك 2027"، الذي تشارك فيه للعام الثاني على التوالي قوات من شرق ليبيا وغربها، فضلاً عن أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب.
وتعكس هذه التحركات مقاربة أميركية تعتبر المؤسسة العسكرية مدخلاً لتقليص الانقسام، وسط مخاوف من النفوذ الروسي وامتداداته نحو منطقة الساحل، واهتمام بحماية المصالح الاستراتيجية والطاقة. غير أن هذه المقاربة تصطدم بسؤال السلطة السياسية التي ستقود المؤسسة العسكرية الموحدة.
ويبرز الخلاف حول أولوية المسارين السياسي والعسكري. ويلفت محفوظ إلى أن الممثلين الأربعة عن "الجيش الوطني" في لجنة "4+4" طلبوا من الموفدة الأممية هانا تيتيه عدم تحديد جلسات جديدة قبل وضع خريطة واضحة لتوحيد السلطة التنفيذية، ضمن جدول زمني محدد.
ويرى أن سلطة الشرق تضغط لربط المسارين السياسي والعسكري، فيما تفضل حكومة الغرب البدء بتوحيد المؤسسة العسكرية قبل الانتقال إلى التسوية السياسية.
ويشير الشبلي إلى عقبة إضافية تتمثل في غياب الضمانات لتنفيذ الاتفاقات، وسط تعدد مراكز القوة والسلاح وتضارب المصالح. ويلفت محفوظ إلى أن أطرافاً إقليمية ودولية مؤثرة ليست متحمسة للمقاربة الأميركية، وأن بولس لم يتمكن من توفير ضمانات لتطبيق أي اتفاق.

ضغوط الكونغرس
تتزامن هذه التعقيدات مع تداعيات انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وما قد تفرضه سيطرة الديموقراطيين على مجلسي الكونغرس من رقابة أكبر على سياسات إدارة دونالد ترامب، خصوصاً في ملفات حقوق الإنسان والسياسة الخارجية.
ويرى البيوضي أن نتائج الانتخابات تجعل الحديث عن مبادرة أميركية في ليبيا "ترفاً سياسياً"، معتبراً أن التحرك لم يتجاوز وساطة قادها بولس.
ويعتقد أن المستشار الأميركي يستعجل تحقيق إنجاز قبل بدء الدورة التشريعية الجديدة، التي قد تضعه أمام مساءلة الديموقراطيين بشأن علاقاته السياسية وشبهات الفساد المتداولة حوله. ويشكك في قدرته على تحقيق اختراق خلال الفترة المتبقية.
ويتفق محفوظ مع هذا التقدير، معتبراً أن التلويح المتكرر بالعقوبات يرتبط بمحاولة بولس بدء تنفيذ مبادرته قبل تسلّم الديموقراطيين السلطة التشريعية في كانون الثاني/يناير المقبل، وسط توقعات بتقلص هامش حركته وخضوعه لمزيد من الرقابة.
أما الشبلي، فيحذر من انعكاس التحولات داخل واشنطن على استمرارية الدعم السياسي للمسار الليبي، مشدداً على أن المبادرات الدولية تحتاج إلى دعم مستقر وضمانات تنفيذ، بعيداً من الحسابات الانتخابية.
وبذلك، تواجه واشنطن سباقاً مع الوقت لتحويل ضغوطها إلى نتائج ملموسة. ويعتبر محفوظ أن غياب خطوات عملية قبل نهاية العام سيعني فشل المسار الأميركي.
وتبقى المعضلة الأساسية في تحديد ما إذا كان توحيد المؤسسة العسكرية قادراً على فتح الطريق أمام تسوية سياسية، أم أن استمرار الانقسام في السلطة سيحول دون تحقيق هذا الهدف.
نبض