أمر النائب العام المصري بتشكيل لجنة فنية تضم أساتذة من كلية الهندسة في جامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل في هيئة السكك الحديدية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في حادث تصادم قطاري منطقة العياط بمحافظة الجيزة. وكلّف اللجنة بفحص اشتراطات التشغيل وعوامل الأمان والمراقبة، بما يشمل المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، إلى جانب مراجعة أعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع الحوادث، وتقييم كفاية نقاط المراقبة لضمان التشغيل الآمن.

كما طلب منها مراجعة ملفات الحوادث السابقة وتقاريرها، للتحقق مما إذا كانت هناك عوامل مشتركة ومتكررة وراء وقوعها وخروج بعض عربات القطارات عن مسارها، وتحديد أسباب ذلك. وتشمل المهمة الانتقال إلى موقع الحادث لمعاينته، وتحديد أوجه القصور أو الإهمال التي أدت إلى وقوعه، والمسؤولين عنها وكل من ساهم في الحادث نتيجة تقصيره، أياً كان موقعه.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، واطلع على تسجيلات كاميرات المراقبة، واستمع إلى إفادات شهود عيان.
كذلك انتقل محققون إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، حيث استمعوا إلى شهادات المصابين، وأفاد عدد منهم بأن القطار رقم 134 كان يسير بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث. كما عاينت النيابة جثامين الضحايا واستمعت إلى ذويهم.

موقع حادث قطاري العياط

وفي سياق التحقيقات، استمعت النيابة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعدد من نوابه ومسؤولين في قطاعات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة، إضافة إلى مهندس في إدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات.

وأكد الأخير تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتفق مع إقرارهما خلال التحقيقات. كما أظهر الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي في القطارات والمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي في القطار.

واستجوبت النيابة مراقب محطة الرقة وناظرها، فأقرّا بعدم أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم "ط 10". وتبيّن كذلك أن مراقب المحطة تلاعب بدفتر الإشارات لإخفاء تقصيره. وعلى ضوء التحقيقات، أمرت النيابة بحبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 إلى حين التمكن من استجوابه.