أربع سنوات سجناً للصحافي التونسي زياد الهاني بتهم إرهابية
قضت المحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء بالسجن أربع سنوات في حق الصحافي المعارض زياد الهاني بتهم "إرهابية"، وفق محاميته.
وقالت المحامية ياسمين بن ابراهيم لوكالة "فرانس برس" إن "الحكم يتضمن أربع سنوات لزياد الهاني". ومن بين التهم الموجهة إليه في القضية "تكوين وفاق إرهابي" و"عدم الإشعار بجريمة إرهابية"، بحسب المحامية.

ما خلفية القضية؟
ويباشر القضاء منذ نهاية العام 2023 التحقيق في تسجيلات صوتية مسرّبة نُسبت إلى منذر الونيسي، الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة. ووفق فريق الدفاع، استُدعي الهاني بدايةً بصفته شاهداً، وذلك بعدما تطرق إلى تلك التسجيلات خلال برنامج إذاعي، موضحاً أنه تواصل مع الأشخاص المعنيين للتحقق من صحتها. وحُكم على الونيسي بتسع سنوات سجناً، و25 سنة في حق متهمين آخرين في حالة فرار.
أين يقف الهاني في سلسلة الملاحقات؟
وفي حزيران/يونيو الفائت، ثبتت محكمة الاستئناف عقوبة السجن لمدة سنة بحقه في قضية أخرى، بعد انتقاده قضاة لإدانتهم "ظلماً" صحافيين. وأوقف الهاني، وهو ناقد للرئيس قيس سعيّد، في 24 نيسان/أبريل الماضي، بعد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من ذلك الشهر. وفي العام 2024، صدر بحقه حكم مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر بعدما دعا إلى إقالة وزير التجارة السابق في برنامج إذاعي.
ومنذ تفرّد الرئيس سعيّد بالسلطة في صيف عام 2021، تندد منظمات حقوقية بتراجع الحريات في تونس، ويقبع العشرات من منتقديه حالياً خلف القضبان.
نبض