أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد الجمعة تعيين إدارة انتقالية لمدة ستة أشهر في تيغراي، حيث تدور منذ أسابيع معارك بين القوات الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تدير الإقليم الواقع في شمال البلاد.

وأوضح مكتب أحمد في بيان أن هذه الإدارة الجديدة ستتولى حكم الإقليم "خلال الأشهر الستة المقبلة"، وأن من مهامها "تهيئة مناخ سياسي مستقر يسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".

تطورات ميدانية

وعلى مدى الأشهر الماضية، بقي إقليم تيغراي خارج إدارة الحكومة الفدرالية، ولم يشارك في الانتخابات الأخيرة التي جرت مطلع حزيران/يونيو.

وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي، غير المعترف بها من قبل أديس أبابا، قد تحالفت في أواخر أيلول/سبتمبر مع جماعات مسلحة بهدف "إسقاط" الحكومة المركزية. كما تقاربت مع إريتريا المجاورة التي تربطها بـ إثيوبيا علاقات شديدة التوتر.

وبعدما تقدمت ميدانياً لا سيما في إقليم عفر المجاور لتيغراي، تراجعت قوات جبهة التحرير شمالاً وخسرت المدن الرئيسية في الإقليم. كما انسحبت في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر من العاصمة الإقليمية ميكيلي دون قتال.

ورأى مكتب أحمد في بيانه الجمعة إنه "لكي يتمكن شعب تيغراي من التمتع بالسلام الذي حُرم منه، ولكي يُضمن حقه في الحكم الذاتي، ويستفيد من ثمار التنمية التي حُرم منها خلال السنوات الأخيرة، فلا بد له من الخروج من الحلقة المفرغة للنزاعات".

واتهم الجبهة بأنها "لم ترغب في السلام".

وشهد الإقليم حرباً مدمّرة ودامية بين العامين 2020 و2022، راح ضحيتها ما لا يقل عن 600 ألف شخص، وواجهت خلالها القوات الفدرالية الإثيوبية، المدعومة بميليشيات محلية والجيش الإريتري، قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.

وتوقف القتال بفعل اتفاق سلام وقّع في بريتوريا بجنوب إفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. إلا أن بنوداً أساسية فيه، مثل عودة مئات آلاف النازحين، لم تُنفذ قط.

وفي النزاع الحالي، تدعم إريتريا جبهة تحرير شعب تيغراي، ودفعت بآلاف الجنود إلى الإقليم، قبل أن تضطر قواتها للتراجع بعدما استهدفتها طائرات مسيّرة تابعة للجيش الإثيوبي.