دخلت أزمة القبض على ستة صحافيين من منصة "متصدقش" المتخصصة في التحقق من المعلومات منعطفاً جديداً، بعدما أبلغ عدد منهم، خلال التحقيقات، بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإجبارهم على تسجيل اعترافات خلال فترة احتجازهم، وفق ما نقله محامون حضروا التحقيقات.

ودفع ذلك مجلس نقابة الصحافيين المصريين إلى إعلان عزمه، بالإجماع، التقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في صحة هذه الاتهامات، فيما نفت وزارة الداخلية وقوعها "جملة وتفصيلاً"، واعتبرت أنها تأتي "في إطار محاولة المذكورين التنصل من التهم المنسوبة إليهم".

وأثار بيان الداخلية اعتراضات في أوساط صحافية، خصوصاً بسبب جمعه في العبارة نفسها بين بيان نقابة الصحافيين و"بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية"، وهي صياغة اعتبرها صحافيون وأعضاء في النقابة مسيئة للمؤسسة النقابية.

وقالت الوزارة: "نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة الترديدات التي أشار إليها بيان نقابة الصحفيين وبعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بتعرض العناصر الإخوانية "أحدهم عضو بنقابة الصحفيين" المتهمين بممارسة نشاط لصالح الجماعة للتعذيب أو إساءة المعاملة".

وأكدت أن القضية منظورة أمام الجهات القضائية التي يعود إليها الفصل في الاتهامات.

وتعمل "متصدقش" منذ نيسان/أبريل 2018، وتعرّف نفسها بأنها منصة مستقلة متخصصة في التحقق والتدقيق الإخباري. وسبق أن تعرض أحد صحافييها للتوقيف في عام 2023 قبل إخلاء سبيله بعد نحو يومين.

النقابة تصعّد

ألقت أجهزة الأمن القبض على الصحافيين الستة، الذين يمثلون فريق المنصة العامل داخل مصر، خلال يومي 28 و29 أيلول/سبتمبر. ومنذ ذلك الحين تحركت نقابة الصحافيين لمتابعة القضية، وشارك أعضاء في مجلسها وفريقها القانوني في متابعة التحقيقات، مع مطالبتها بالإفراج عنهم.

وقالت النقابة مساء الاثنين: "قرر مجلس النقابة بالإجماع التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما أثير عن تعرض الزملاء لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، وإثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه".

كما قرر المجلس تشكيل لجنة دائمة برئاسة النقيب لمتابعة القضية والاستعانة بالخبرات القانونية، مجدداً المطالبة بالإفراج عن الصحافيين بضمان النقابة أو بأي ضمانات تراها جهات التحقيق.

وشدد المجلس على حق النقابة في الدفاع عن جميع ممارسي المهنة، سواء كانوا مقيدين في جداولها أو غير مقيدين، مستنداً إلى قانون النقابة الذي يشترط ممارسة الصحافة قبل التقدم للقيد.

عقود رسمية وحسابات مصرفية

ولفتت النقابة إلى أن المقبوض عليهم اتخذوا إجراءات لإثبات عملهم من خلال تعاقدات رسمية، وقدموا صوراً منها إلى بنوك مصرية كانوا يتلقون أجورهم من خلالها.

وقالت إن الصحافيين "غير مسؤولين عن التحقق من مصادر تمويل المؤسسة، التي يعملون بها"، معتبرة أن مسؤوليتهم تتعلق بعملهم المهني، وأن التحقق من مصادر تمويل المؤسسات من اختصاص سلطات الدولة.

وأشارت إلى أن عقود العاملين في المنصة كانت قد قُدمت إلى الجهات المعنية بعد أزمة سابقة قبل ثلاثة أعوام، وأن أسماء العاملين كانت معلنة، فيما أوقف أحد زملائهم حينها ليومين قبل إخلاء سبيله من دون توجيه اتهامات إليه.

وأكد المجلس التزامه بالقانون والدستور و"المصالح العليا للبلاد"، مجدداً استعداده لضمان مثول الصحافيين أمام جهات التحقيق متى طلب منهم ذلك.

اتهامات الداخلية

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر أن "متصدقش" صفحة غير مرخصة وتدار من الخارج، واتهمتها بأنها جزء من اللجان الإعلامية التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، المصنفة إرهابية في مصر، وبنشر "الأخبار المغلوطة وتحريف الحقائق".

وقالت الوزارة إن المنصة يديرها من الخارج عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور، وإن أشخاصاً داخل مصر يعدّون المواد ويرسلونها إليه مقابل تمويل من الخارج.

وسبق لمنصور أن شارك وائل غنيم في إدارة صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي أدت دوراً في الدعوة إلى تظاهرات 25 كانون الثاني/يناير 2011. أما وصفه بأنه عضو في "الإخوان المسلمين" فيرد في رواية وزارة الداخلية ومصادر إعلامية مصرية.

وفي أحدث تطورات القضية، كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس محمد أشرف أبو عميرة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026، بتهم من بينها الانضمام إلى جماعة "إرهابية" ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع على شبكات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. وأعلن محامي الصحافيين نبيه الجنادي فجر الثلاثاء أن النيابة قررت كذلك حبس الصحافيين الخمسة الآخرين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.