أوقف القضاء التونسي 11 شخصاً على الأقل بعد تظاهرة قبل يومين طالبت بالافراج عن سجناء من "هيئة أسطول الصمود" لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، على ما أفاد محاميان وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين.

وقال غسان بسباس محامي بعض الموقوفين "تم الاحتفاظ بـ11 شخصاً على الأقل"، بينما أعلنت "هيئة أسطول الصمود" توقيف 13 شخصاً.

وأفاد المحامي فادي سنان بأن التحقيقات معهم تمحورت "حول الشعارات التي تم رفعها خلال التظاهرة".

ولم يتم الإعلان عن العدد الفعلي للأشخاص الذين أُوقِفوا، اذ لم تنشر أي حصيلة رسمية.

والسبت تظاهر مئات التونسيين للمطالبة بالإفراج عن أربعة نشطاء مسجونين على خلفية اتهامهم بغسل الأموال أثناء مشاركتهم في تنظيم "أسطول الصمود" البحري لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأثناء التجمع، انتقد المتظاهرون القضاء التونسي وندّدوا بسجن الناشطين المنخرطين في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

تظاهرة تطالب بالإفراج عن نشطاء

وليل الأحد-الاثنين، أعلنت "هيئة الصمود التونسية، أسطول الصمود المغاربي" في بيان عن حملة توقيفات أمنية أعقبت التظاهرة.

وأوقف النشطاء الأربعة في آذار/ مارس بتهمة إساءة استخدام تبرعات تنظيم الأسطول الذي أبحر إلى غزة عام 2025 ضمن "أسطول الصمود العالمي".

أوقف النشطاء وائل نوار وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري فيما كانت مجموعتهم تستعد لتنظيم أسطول جديد ينطلق جزئيا من تونس، وهو أسطول أُلغي لاحقاً.

ويخوض نوّار وعدد من الموقوفين اضراباً عن الطعام.

وتعرض الأسطول أثناء رسو سفنه في ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس لهجوم بطائرتين مسيّرتين العام الماضي.

وقبل وصوله إلى غزة، اعترضت إسرائيل الأسطول واستولت على قواربه، ثم احتجزت نشطاءه قبل ترحيلهم.