حذّرت مؤسسة "بريد الجزائر" ومصالح الأمن من عمليات احتيال إلكتروني تستهدف زبائن المؤسسة، البالغ عددهم نحو 13 مليوناً، بهدف الاستيلاء على بياناتهم السرية وسرقة الأموال من حساباتهم.

وتعتمد العصابات أساليب متعددة لاستدراج الضحايا، من بينها انتحال صفة موظفين في المؤسسة والاتصال بالزبائن لإيهامهم بضرورة تجديد بطاقاتهم، قبل مطالبتهم بكلمات المرور ورموز الدخول إلى حساباتهم.

وبعد الحصول على هذه المعلومات، يستخدمها المحتالون للدخول إلى الحسابات المالية وتحويل الأموال منها من دون علم أصحابها.

صفحات مزيفة تنتحل صفة "بريد الجزائر"

أنشأ مجهولون صفحات ومنصات إلكترونية مزيفة تطلب من المشتركين إدخال بياناتهم الشخصية، بحجة تجديد بطاقاتهم أو الحصول على بطاقات جديدة تتمتع بمزايا إضافية.

وحذّرت "بريد الجزائر" من الصفحات والروابط الوهمية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنتحل اسم المؤسسة للترويج لمسابقات وعروض مزيفة تهدف إلى استدراج المستخدمين وسرقة معلوماتهم.

ودعت المؤسسة زبائنها إلى عدم التفاعل مع الصفحات غير الرسمية أو النقر على الروابط المشبوهة، والتحقق من مصدر الإعلانات قبل فتحها أو إدخال أي بيانات عبرها.

كما طالبت بالإبلاغ عن الصفحات والروابط المشبوهة من خلال قنواتها الرسمية، مؤكدة أن يقظة المستخدمين تشكّل عاملاً أساسياً في الحد من مخاطر الاحتيال الرقمي وحماية المعلومات الشخصية والمالية.

تحذير من الاحتيال عبر "بريدي موب"

بدورها، حذّرت مصالح الدرك الجزائري من عصابة يُشتبه في استخدامها تطبيق "بريدي موب" لتنفيذ عمليات نصب وسلب أموال.

بريد الجزائر

ودعت المصالح الأمنية المشتركين إلى توخي الحذر وعدم مشاركة معلوماتهم السرية أو رموز الدخول والتحقق مع أي شخص، مهما كانت صفته أو المبررات التي يقدمها.

وأكد الخبير في تكنولوجيا الإعلام والاتصال رؤوف بلعربي أن أساليب الاحتيال المالي تتجدد باستمرار، إذ يحاول المحتالون كسب ثقة الضحايا عبر انتحال صفة مؤسسات مالية موثوقة.

وشدّد على أن الرقم السري والبيانات الشخصية معلومات خاصة لا يجوز مشاركتها مع الآخرين قبل التأكد من هوية الجهة التي تطلبها وصلاحيتها للاطلاع عليها.

حملة للتوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني

تواصل "بريد الجزائر" حملة توعوية تمتد من 12 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2026 في القباضات الرئيسية ومكاتب البريد، بهدف تعريف المواطنين بأحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني.

وتتضمن الحملة تقديم إرشادات بشأن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لحماية البيانات الشخصية والمعلومات المالية عند استخدام الخدمات والمنصات الرقمية.