وقع ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا اليوم الأحد اتفاقاً لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها وذلك في غضون عامين، بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات.

تعطلت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد في ليبيا منذ تعثر إجراء انتخابات كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر 2021، إثر خلافات بشأن أهلية مرشحين رئيسيين.

وقد أقيمت مراسم التوقيع اليوم الأحد في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس.

المبعوثة الأممية في ليبيا هانا تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري خلال مشاركتهما في اجتماع 4 + 4 بتونس (البعثة الأممية)

جاء ذلك عقب محادثات مصغرة تعرف باسم "4+4"، شارك فيها ممثلان عن كل من المؤسسات الليبية الأربعة الرئيسية وهي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والجيش الوطني الليبي.

قال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، إنه ينبغي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.

قال الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إن صيغة 4+4 ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على وضع إطار "في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وذلك لمتابعة كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق واستكمال تنفيذ جميع التدابير الواجب اتخاذها".

ينص الاتفاق على أنه في حالة عدم إقرار الاتفاق من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، فستسعى الأطراف إلى اعتماده على المستوى الوطني بصفته وثيقة دستورية عبر آليات وطنية واسعة، وتأمين دعم دولي له من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار والأمن منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي. انقسمت البلاد في عام 2014 بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب، لكن لم تشهد قتالاً كبيراً منذ وقف إطلاق النار في عام 2020.

دعت جميع الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا مراراً إلى إجراء انتخابات، لكن كثيراً من الليبيين عبروا عن شكوكهم في رغبة هذه الأطراف في إجراء تصويت قد يدفع معظمهم إلى مغادرة السلطة.