نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، بشكل قاطع، تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق، مؤكداً أن المعطيات المنشورة أخيراً لم تُسرّب من أنظمة الأجهزة الأمنية.

وأوضح في بيان، أن قواعد البيانات الأمنية تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي، مشيراً إلى أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها أخيراً هي "بيانات قديمة" جرى تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.

تحذير من صور ووثائق مزورة

وحذرت الأجهزة الأمنية المغربية من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة يجري تقديمها بصورة مضللة على أنها تعود لموظفين وموظفات في مختلف المصالح الأمنية، فضلاً عن تداول مستندات ووثائق قالت إنها تعرضت للتحريف والتزوير قبل تقديمها على أنها وثائق أمنية.

المديرية العامة للامن الوطني

ولفت البيان إلى وجود مؤشرات تكشف زيف المواد المتداولة، من بينها استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب ولا يعتمدها جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى احتواء بعض الوثائق على هويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية واضحة.

تحقيقات لتحديد المتورطين

وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الأنباء التي تتحدث عن اختراق أنظمة البيانات الأمنية «زائفة»، موضحاً أن هذه الأنظمة لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت.

وأكد في الوقت نفسه استمرار الأبحاث والتحريات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد وضبط وتوقيف المتورطين في فبركة هذه المحتويات ونشرها للعموم.

وتأتي التوضيحات الأمنية في ظل تداول بيانات وصور ووثائق نُسبت إلى المؤسسات الأمنية المغربية، ما دفع السلطات إلى نفي أن تكون ناتجة عن اختراق إلكتروني لقواعد بياناتها، والتأكيد أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولين عن إعداد المواد التي وصفتها بـ"الزائفة" وترويجها.