📍 متوسط توقعات 13 محللاً: التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 15.6% في تموز/يوليو

📍 ارتفاع تموز/يوليو ناتج عن تأثير سنة الأساس والضغوط الأوسع على الأسعار

📍 خفض الدعم الناتج عن برنامج صندوق النقد الدولي أدى لارتفاع تكاليف المستهلكين

توقع خبراء في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يكون معدل التضخم بالمدن المصرية قد تسارع في تموز/يوليو إلى 15.6% على أساس سنوي من 14.3% في حزيران/يونيو، مدفوعاً بتأثير سنة الأساس غير المواتي وزيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.

وأشار متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم في الفترة من 29 تموز/يوليو إلى السادس من آب/أغسطس إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 15.6% في تموز/يوليو. وتراوحت التوقعات بين 14.6% كحد أدنى و16.3% كحد أقصى.

منظر عام للمباني في القاهرة بمصر في يوم 25 مارس 2026 (رويترز)

وقال جيمس سوانستون من بنك باركليز: "من المرجح أن يكون ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى جانب الارتفاع الطفيف في تضخم أسعار المواد غير الغذائية قد دفع معدل التضخم في المدن في يوليو للارتفاع إلى 16.1% على أساس سنوي".

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناته لشهر تموز/يوليو يوم الاثنين العاشر من آب/أغسطس.

وقال محمد أبو باشا الخبير لدى إي.إف.جي القابضة إنه يتوقع قراءة شهرية متواضعة تبلغ 0.5% لكن تأثير سنة الأساس غير المواتي سيرفع المعدل السنوي، مضيفاً أن الاتجاه نفسه من المرجح أن يستمر في آب/أغسطس قبل أن يعود تأثير سنة الأساس لطبيعته ويبدأ التضخم في اتجاه هبوطي في الربع الرابع من عام 2026.

وقال دانيال ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني إن مصر رفعت أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بنسبة 12% في المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أمر من المتوقع أن ينعكس على قراءة آب/أغسطس.

محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)

وتعمل مصر على إلغاء دعم الوقود والكهرباء تدريجياً في إطار التزاماتها بموجب حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهي عملية أثرت مراراً على أسعار المستهلكين، حتى مع تراجع معدل التضخم بالمدن.

وكان التضخم السنوي قد وصل لمستوى قياسي عند 38% في أيلول/سبتمبر 2023 قبل أن يتباطأ لاحقاً مدعوماً ببرنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في آذار/مارس 2024. وأدى تجدد الضغوط نتيجة لتأثير سنة الأساس والتحريك الرسمي لبعض الأسعار إلى ارتفاع المعدل مرة أخرى في الأشهر القليلة الماضية.

ووفقاً لعينة أصغر شملت ثلاثة محللين، جاء متوسط توقعات التضخم الأساسي عند 14.9%، بعدما تراوح التوقعات بين 14.4% و15.1%.