حكمت محكمة مصرية اليوم السبت على طبيبة كانت تعمل سابقاً في أحد مستشفيات الإسكندرية نددت بأعمال عنف طالت نساء فيه، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانتها بنشر أخبار كاذبة، وفق ما أفاد محاميها.

في منتصف حزيران/ يونيو، أُوقفت أمنية سويدان التي باتت تعمل في مجال السينما في منزلها بمحافظة البحيرة بدلتا النيل، وجرى استجوابها بتهم أبرزها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وأُفرج عنها بانتظار محاكمتها.

وكانت سويدان قد نشرت منشوراً على "فايسبوك" قالت فيه إنَّها شهدت حوادث تعنيف لنساء أثناء الولادة وإهمال للمرضى في مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية حيث تدربت كطبيبة مقيمة بين عامي 2020 و2021.

وأُدينت سويدان بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة" و"استخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمة"، بحسب محاميها محمد رمضان.

وبرّأتها المحكمة من تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية، بحسب محاميها خالد علي الذي تواصلت معه وكالة "فرانس برس".

محكمة الإسكندرية (إكس).

كما فرضت عليها غرامة بقيمة 20 ألف جني (408 دولارات)، بحسب رمضان الذي أعلن نيته الطعن في القرار.

وفي المنشور المحذوف حالياً، تحدثت سويدان عن انتهاكات واسعة النطاق في المستشفى، منها ادعاءات بأن طبيباً اعتدى جنسياً على مريضة أثناء المخاض ثم سخر من الحادثة، وامرأة أخرى تعرضت للصفع والإهانة اللفظية أثناء الولادة.

كما تحدثت عن حرمان من الرعاية الطبية لمرضى ضعفاء، منهم ناجية من اعتداء جنسي طُردت ورُفض علاجها، وامرأة حامل في حالة حرجة قالت إنها مُنعت من تدخل طبي طارئ لعدم وجود إثبات زواج.

وقالت النيابة العامة إنَّ سويدان أخبرت المحققين أنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية، و"لقلة خبرتها" ظنت أنها خارجة عن المألوف.

وأضافت النيابة أن بعض ما دونته الطبيبة السابقة في المنشور لم يقع أمامها وإنما "نُقل إليها عن آخرين لا تستطيع تحديدهم ولم تتحر مدى وقوعه من عدمه".

وقبل إعلان النيابة العامة، أكدت جامعة الإسكندرية في بيان أن جميع ما يتم تداوله "يخضع للفحص الدقيق"، بما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة بدون اجتزاء أو استباق لنتائج التحقيق.

وأعلنت نقابة الأطباء أنها لم تتلق أي شكاوى رسمية بخصوص الاتهامات، وحضت كل من يملك أدلة على تقديمها عبر القنوات الرسمية.

وعقب منشور سويدان، أفادت عدة نساء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجارب مماثلة في مستشفيات حكومية في أنحاء مصر، بما فيها مستشفى الشاطبي.